استراتيجية متكاملة لفحص ملفات كبار الممولين

علي قدم وساق يجري العمل الآن بوزارة المالية الأشهر المقبلة ستشهد نهاية موسم تقديم إقرارات الشركات بعد انتهاء موسم تقديم إقرارات الأشخاص الطبيعيين في‏31‏ مارس الماضي. كذلك ينتهي العمل بموازنة عام‏2010/2009‏ بما يعني ان هذه الأشهر تمثل أشهر الحصيلة كما يطلق عليها العاملين بمصلحة الضرائب‏ التنافس يجري بين مأموريات ومراكز مصلحة الضرائب لتحقيق سياسيا الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية التي تؤكد ضرورة إحداث التوازن بين حق الدولة في حصيلة الضرائب ومصلحة المجتمع الضريبي وحقه في إيجاد مناخ عمل مستقر يستطع ان ينتج ويحقق معدلات نمو في عمله‏.‏
وفي بيان لوزارة المالية أشار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إلي ان سياسة الوزارة في الموسم الحاي ركزت علي حل الخلافات مع المجتمع الضريبي خاصة مع قطاع الصيادلة والتأكيد علي أهمية اصدار الفواتير وإمساك المنشآت الصغيرة ضريبيا مما يحد من الخلافات مع المجتمع الضريبي وييسر إجراءات تطبيق قانون الضرائب علي الدخل الجديد‏.‏
وأضاف وزير المالية انه لاول مرة سيتم تقديم الإقرارات وسداد الضريبة بصورة إلكترونية بالكامل وذلك من خلال شبكة فروع البنوك الأهلي‏,‏ ومصر‏,‏ والقاهرة‏,‏ والتي سيتم مد العمل فيها إلي الساعةالتاسعة مساء يوميا في آخر أسبوع من أبريل الحالي‏,‏ وقال ان شبكة تلك الفروع تضم‏555‏ فرعا منتشرة في انحاء الجمهورية‏.‏
من جانبه أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن مركز كبار الممولين اعد خطة لتسيهل الإجراءات وتبسيطها لاختصار الوقت والجهد وتم ارسال أكثر من‏2000‏ خطاب للشركات المسجلين بالمركز لتذكيرهم بمواعيد تقديم الإقرارات‏.‏
كما بدأت مصلحة الضرائب استراتيجية متكاملة لتنمية موارد الحصيلة الضريبية وانجاز خطة الفحص وحل مشكلات التطبيق أولا باول‏,‏ وذلك وفقا لضوابط حددتها لجنة عليا برئاسة أحمد رفعت رئيس المصلحة تقوم علي مد جذور الثقة مع اطراف المجتمع الضريبي والتطبيق العملي للسياسة الضريبية الحديثة‏.‏
وبدأ محمد طارق المشرف العام علي مركز كبار الممولين امس سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين بمكاتب المحاسبة الكبري لمناقشة إجراءات الفحص معهم وإيجاد خط مباشر لحل أي مشكلات ضريبية تنشأ خلال إجراءات الفحص اولا باول وكذلك مناقشة استعدادات هذه المكاتب مع عملائها من الآن لعمليات الفحص وانهاء فحص الملفات الضريبية قبل انتهاء مدة التقادم الضريبي في‏2011‏ المقبل‏.‏
وأكد ان خطة الفحص حاليا تعتمد علي توفير آليات مرنة لحل المشاكل التحاسبية الضريبية وتفسير بعض الإجراءات ومنح اولوية لإنهاء الملفات الضريبية الكبيرة‏.‏
وبالنسبة للمتأخرات الضريبية أكد انه يجري حاليا تنفيذ خطة لتنشيط عمليات تحصيل هذه المتأخرات تقوم علي جدولة هذه المتأخرات وتحصيلها قبل‏30‏ يونيو‏2010‏ الحالي موضحا انه بالنسبة للشركات المتعثرة يتم وضع حلول مناسبة لما يمكن تسويته بحلول مبدئية لافتا إلي ان بعض هذه الشركات بدأ بالفعل في السداد لما عليها من مستحقات‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد صلاح عبد المنعم رئيس مركز متوسطي الممولين ان المركز يضم حاليا نحو‏2750‏ ممول تم فحصها جميعا ولاتوجد مشكلة أو خوف من تعرض أي ملف للتقادم الضريبي بين متوسطي الممولين‏.‏
وأشار إلي ان هناك زيادة ملحوظة في الحصيلة الضريبية المحققة خلال الموسم الحالي رغم ثبات عدم المولين المسجلين بالمركز لافتا إلي تحقيق‏99%‏ من الربط المستهدف لضريبية المبيعات من المركز و‏97%‏ من الربط المستهدف لضرائب الدخل من المركز بمعدل حصيلة ضرائب المبيعات بلغ‏3.4%‏ وبنسبة‏20.2%‏ لضرائب الدخل‏,‏ مؤكدا ان المركز حقق زيادة في الحصيلة الإجمالية المستهدفة من المركز بنسبة‏37%‏ مقارنة بالمحقق العام الماضي‏.‏
وقال انه تم تشكيل لجان فنية لتحصيل المديونيات الضريبية داخل المركز تقوم علي إسهام كل مأمور ضريبي بتحصيل نسبة من هذه المديونية واعتبار ذلك جزءا من نشاط المأمور‏.‏