باق 3 أيام فقط للشخصيات الطبيعية وشهر ل"الاعتبارية"

17% فقط قدموا الإقرارات الضريبية.. والحصيلة 94 مليون جنيه!

باق ثلاثة ايام فقط وينتهي موسم تقديم الاقرارات الضريبة وذلك للأفراد في حين يبقي الباب مفتوحا امام الشركات الاعتبارية حتي 30 ابريل القادم لتقديم الاقرارات وفق ما نص عليه القانون الجديد رقم 91 لسنة 2005 والذي يطبق لأول مرة حيث تؤكد النتائج الأولية لموسم الاقرارات ان عدد من تقدموا باقراراتهم ليس كبيرا بالنسبة للمدة التي انقضت من عمر الموسم وبالنسبة ايضا لعدد الممولين المسجلين في مصلحة الضرائب العامة والذين يبلغ عددهم 5 ملايين و350 ألف ممول ولم يتجاوز عدد الذين تقدموا بالاقرارات فعليا حتي مثول الجريدة للطبع عدد 913 الفا و568 ممولا -بنسبة 17%- وبلغت الحصيلة عن تلك الاقرارات 94 مليونا و50 الفا و850 جنيها يأتي ذلك في الوقت الذي اكد فيه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات ان هناك نسبة زيادة بلغت 27% في تقديم الاقرارات مقارنة بنفس الفترة في موسم تقديم الاقرارات العام الماضي كما يري ايضا حسني جاد وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب العامة ان الموسم حتي الآن جيد حيث إن هناك اقبالا علي تقديم الاقرارات الضريبية من الممولين وخاصة الافراد ولاسيما ان الشركات مازال امامها فترة حتي ينتهي موسم تقديم اقراراتها الضريبية في نهاية ابريل وذلك مقارنة بالعام الماضي.
علي الجانب الآخر يري الخبراء ان هناك بعض التحفظات من قبل بعض المحاسبين قد تكون سببا في عدم تقديم الاقرارات من جانب البعض حتي الآن وذلك في حين يرصد البعض الآخر اسبابا خري وراء انخفاض عدد من تقدموا للاقرارات الضريبية من الممولين نحاول استعراضها في ذلك التقرير.
ومن جانبه يوضح احمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية ان ما يؤثر في حجم الاقرارات وعددها هذا الموسم هو تغيير شركات الاشخاص لطبيعتها من شركات اشخاص طبيعية الي شركات اعتبارية من اجل تقديم اقراراتها في 30 ابريل القادم بعد ان كان من المفترض ان تقدم اقراراتها طبقا للقانون السابق 157 لسنة 1981 حتي نهاية مارس من كل عام.
والسبب الثاني الذي يرصده د.شوقي هو ان الاقرارات الضريبية اصبحت تصرف من مصلحة الضرائب ويقوم الممول بكتابتها وتقديمها وقد تأخر صدور تلك الاقرارات وارسالها للمأموريات وتوزيعها علي الممولين لأن هذا الموسم الاول للعمل بها حيث احتاج ذلك الي وقت من مصلحة الضرائب وبذل جهد في تصميم نماذج هذه الاقرارات وشرحها للممولين من خلال اللقاءات مع الممولين في الجمعيات واتحادات الصناعات والغرف التجارية لشرح كيفية كتابة الاقرار واستغرق هذا فترة كبيرة من الوقت وأثر في النهاية علي عدد الإقرارات المقدمة.
المحاسب القانوني
ويشير رئيس جمعية الضرائب المصرية الي ان البعض كان يعترض علي ما جاء في الاقرار الضريبي وبالتحديد ما يتعلق بالجزء الذي يوقع عليه المحاسب القانوني وقد اصدر الدكتور وزير المالية بعض القواعد التي تنظم ذلك مؤكدا انه طالما ان المحاسب القانوني قام بمراجعة حسابات الممول التي قدمها له وجاء الاقرار طبقا لهذه العينة التي راجعها المحاسب وبالتالي لا يجب ان يكون ذلك سببا في عدم تقديم الاقرارات بسبب عدم التوقيع عليها.
بينما يري شريف الكيلاني عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية والمحاسب القانوني ان الاقرار الوارد في الاقرار الضريبي والذي من المفروض ان يوقعه المحاسب القانوني هو السبب في قلة عدد الاقرارات المقدمة حتي الآن.
ويطالب الكيلاني بتعديل هذه القواعد واضافة عبارة اخري وهي "انه تم الاعتماد بالكامل علي صافي الربح (الخسارة) المحاسبي الوارد بقائمة الدخل ضمن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية والمعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية كما ورد بتقرير مراقب الحسابات وقد تحققنا من مطابقة البيانات الواردة بالإقرار الضريبي مع ما ورد بالدفاتر والمستندات والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عليها".
ويؤكد ان اضافة هذه الفقرة كان كفيلا بان يكون عدد الاقرارات اكبر خاصة ان معظم الشركات لم تقدم اقراراتها حتي الآن وحتي إن تم تقديمها فسوف ترفق تقريرا منفصلا من المحاسب القانوني متضمنا الملاحظات التي يكون للمصلحة مراجعتها.
أما الدكتور سعيد عبد المنعم وكيل كلية تجارة عين شمس واستاذ التشريعات الضريبية فيشير الي ان العادة قد جرت بالنسبة للإقرارات عدم تقديمها إلا في آخر الايام وخاصة الايام الثلاثة الاخيرة مما يجعل مصلحة الضرائب والمأموريات التابعة تعمل خلال الاسبوع الاخير من الموسم علي مدار 24 ساعة لاستقبال الممولين لتقديم اقراراتهم ويضاف الي ذلك انه وفي ظل القانون الجديد رقم 91 مازال امام شركات الاشخاص الاعتبارية شهر كامل لتقديم اقراراتهم وبالتالي نجد ان الوقت كاف امامها خاصة ان نسبة كبيرة من الحصيلة تأتي من هذه الشركات وذلك بنسبة تصل الي 80%.
ويوضح الدكتور عبد المنعم ان القانون 91 جعل تقديم الاقرار الضريبي من الممول مقترنا بسداد الضريبة وبالتالي فان الحصيلة تظهر اولا بأول ويؤكد انه لا يمكن الحكم علي موسم الاقرارات الضريبية الا في نهاية ابريل القادم خاصة ان القانون الجديد سوف ينهي علي مشكلة المتأخرات الضريبية التي تظهر كل عام علي أساس ان السداد يصاحب تقديم الاقرارات.
مازال هناك وقت
ومن جانبه اكد حسني جاد رئيس مصلحة الضرائب العامة انه مازال هناك وقت للحكم علي موسم تقديم الاقرارات الضريبية وأعرب عن دهشته لما يتم اثارته من جانب المحاسبين القانونيين حول التوقيع علي الاقرار الضريبي للممول خاصة ان هذه ليس مادة جديدة او مستحدثة في القانون لكنها مادة معمول بها في القانون الملغي رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته في المادة 180 من هذا القانون وتساءل عن سبب اثارة مثل هذه القضية في ذلك الوقت علي وجه الخصوص.
ويؤكد انه سواء كانت هذه القواعد التي اصدرها الدكتور وزير المالية موجودة او غير موجودة فليس هناك ما يمنع من توقيع المحاسب وليس هناك اي نية لتعمد تصيد أخطاء للمحاسب القانوني ويقول: ماذا يضر المحاسب ان يوقع علي الاقرار مادام يثق في الممول وصحة البيانات المدونة بالاقرار الضريبي.