ثغرات في التطبيق كشفها العام الأول للقانون الجديد

الإقرارات الضريبية.. مشكلة كل موسم

بدأ في أول يناير الماضي الموسم الثاني لتقديم الاقرارات الضريبية في قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 خاصة أن فترة تقديم الاقرار تبدأ من أول يناير وتستمر حتي نهاية مارس من كل عام بالنسبة للمنشآت الفردية و(الاشخاص الطبيعيين) وحتي 30 ابريل بالنسبة لجميع الشركات والتي يطلق عليها شركات (الاشخاص الاعتبارية) فهل يشهد هذا الموسم ترجمة عملية لعملية التطوير الضريبي ويحقق الالتزام الطوعي التي تسعي إليه وزارة المالية خاصة أنه تم تطوير الاقرار الضريبي وتعديل شكله.
البعض يري أنه لكي ينجح القانون في موسمه الثاني كان لابد من الاعلان عما تم بشأن من لم يقدموا الاقرار في العام السابق رغم الفرص العديدة التي منحتها لهم مصلحة الضرائب في حين يري البعض الآخري أنه كان يجب حل المشكلات التطبيقية التي ظهرت في الموسم الأول لتطبيق القانون.
في حين يؤكد طرف ثالث أن ما طرأ علي الاقرار الضريبي مع تعديل وتطوير سوف يؤدي إلي أن يخطيء الممول عند كتابته وخاصة الذي ليس لديه محاسب في حين يعتقد البعض أن اقرارات عام 2005 مازالت مفتوحة حيث كان يجب الانتهاء منها قبل بدء العام الثاني لإقرارات القانون 91 لسنة 2005 قضية مهمة تقدمها "الاسبوعي".
محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يؤكد أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت بالفعل مرحلة جديدة إلا أن هناك "عقولاً" في المأموريات التي تتعامل مع الممول بمنطق آخر غير رؤية الوزير ورئيس المصلحة فضلا عن وجود بعض المشكلات في التطبيق التي يجب إعادة النظر فيها في الموسم الثاني للإقرارات الضريبية للقانون 91.
وأوضح أن المصروفات غير المؤيدة بمستندات والتي سمح بخصمها في حدود 10% من المصروفات المؤيدة بالمستندات بالنسبة للنشاط المهني وفي حدود 7% بالنسبة لجميع الأنشطة الأخري لأن من إعادة النظر فيها فورا.
هذا بالاضافة إلي ما تم علي الاقرار من تعديلات والكلام لمحمد المصري حيث أصبح الاقرار عند كتابته يتضمن بيانات كثيرة قد لا يستطيع الممول أيا كان تعليمه أن يملأها دون أن يخطئ خاصة وأن جزءاً كبيراً من الممولين لا يلجأ إلي محاسب لكتابة اقرار.
تجديد الثقة
وعلي الجانب الآخر علق المحاسبون علي الموسم الثاني للإقرارات الضريبية لعام 2006 بأن الادارة الضريبية تدعم الثقة مع الممولين وأنها جادة في التعامل معهم من خلال الاقرار الضريبي لكل منهم والذي سيتخذ كأساس لربط الضريبة إلا أن نصر أبو العباس المحاسب القانوني يري أنه رغم ما يقدم للممول من تيسيرات متتالية من جانب مصلحة الضرائب للممول إلا أنها لم تعلن عن الإجراءات التي اتخذت ضد الممولين الذين لم يقدموا اقراراتهم الضريبية العام الماضي رغم أن المصلحة أعطت فرصة لمن لم يقدم اقراراً أن يقدمه حتي الآن وكذلك فرصة لتصحيح الاقرار أيضا لمن قدموا وأخطأوا في كتابته علي الرغم من انتهاء المهلة القانونية لتقديم الاقرار ويضيف أن وزير المالية أعطي فرصة أخري للممول لتعديل اقراره ما لم يبدأ فحصه خاصة أنه الاقرار الأول في القانون وتعتبره المصلحة اقرارا انتقاليا ولكن كان يجب الاعلان عن الإجراءات القانونية لمن لم يقدم الاقرار حيث لا يجب المساواة بين الملتزمين طواعية والمتهربين.
زيادة الشفافية
وأشار أبو العباس إلي أن التعديلات التي جرت علي الاقرار الضريبي سوف يزيد من مجهود الممول عند كتابته إذا كان هو من يقوم بكتابته أو المحاسبه إلا أن ذلك سوف يزيد من الشفافية بين الطرفين لكن هذا الاقرار بشكله الجديد عليه بعض لملاحظات ففي معالجته للعوائد المدنية وتطبيق الارشادات الواردة به يتضح أن العوائد المدنية ستخضع للضريبة مرتين الأولي عندما تمت اضافتها عن القروض المستخدمة في النشاط المساوية للعوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها مثل عوائد أذون الخزانة أو عوائد السندات المعفاة حيث ينص علي استبعاد فقط العوائد الدائنة المعفاة التي تزيد علي العوائد المدينة موضحا أن هذا يعني أنه لم يعتمد مرة أخري خصم ما يعادل العوائد المدينة من العوائد المعفاة وللتطبيق الصحيح للقانون ويجب أن يتم اضافة العوائد المدينة للوعاء الضريبي في الوقت نفسه يتم استبعاد العوائد الدائنة المعفاة بالكامل وليس الجزء الزائد منها عن العوائد المدينة.
أما طارق لمنشاوي المحاسب القانوني فيؤكد أن التطوير الذي تم في الاقرار الخاص بالموسم الثاني للاقرارات الضريبية في عمر قانون الضريبة الجديد بمثل التطور الطبيعي للاقرار الضريبي والتماشي مع التطور الذي شهده المجتمع الضريبي بالانتقال بعد الاقرار الذي كان معمولا به في ظل القانون السابق والاقرار الأول من القانون 91 لسنة 2005 موضحا أنه جاء متضمنا لمعاملات أكثر تفصيلا يستطيع المجتمع الضريبي استيعابها إلا أنه يوجد بعض الملاحظات علي تلك المعاملات الواردة في الاقرار الجديد منها ما جاء في جدول رقم 402 خصم الاهلاك الضريبي المعتمد بالنسبة للأصول التي تخضع لأساس الاهلاك وهذا لا يجوز فنيا ولا منطقيا لأن طريقة أساسي الاهلاك لا تأخذ في الاعتبار أية اهلاكات ضريبية سبق اعتمادها.
ويضيف المنشاوي أنه رغم صدور 8 نماذج للاقرارات الضريبية إلا أنه لم يكن من بينه نموذج للاقرار الضريبي للأنشطة الصغيرة فضلا أنه في نموذج اقرار البنوك وشركات التأمين لم يتضمن معاملة فروق التقييم بالنسبة للاستثمارات كما هو الحال في اقرار الضريبة علي أرباح الاشخاص الاعتبارية موضحا أن هناك بنوكا لديها استثمارات في شركات بالاضافة إلي أن اقرار الاشخاص الاعتبارية تضمن معالجة خاصة بفروق تقييم الاستثمارات التي تمت اضافتها علي حقوق الملكية وهذا لا يتماشي مع القانون بل يتعارض مع نصوصه حيث لا تؤثر تلك الفروق علي وعاء الضريبة.
معالجة المصروفات
أما المستشار الضريبي صفوت نور الدين فيري أن الموسم الثاني للاقرارات الضريبية بدأ مع وجود عدد من المشكلات التطبيقية التي ظهرت في العام الأول لتطبيق القانون منها علي سبيل المثل المعالجة الضريبية للمصروفات غير المؤيدة بالمستتندات حيث لم يتضمن اقرار الشركات الاعتبارية جدولاً يتم به حساب الفرق بين المصروفات غير المؤيدة بمستندات فعلية وبين بنسبة ال7% طبقا للمادة 28 من اللائحة التنفيذية وليس هذا فقط كما يقول نور الدين هناك مشكلة خردة الحديد والنحاس والورق وكذلك المنسوجات التي تقوم المصانع بشرائها بدون فواتير كخردة تعيد استخدامها في إنتاجها ولا تستطيع أن تثبتها كمصروفات إنتاج بل وتحاسب عليها كزيادة في الربح وبالتالي زيادة في وعاء الضريبة عليها.
من بين المشكلات أيضا العقود طويلة الأجل وتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 11 والكلام لنور الدين خاصة فيما يتعلق بترحيل الخسائر للخلف من خلال الطرق التي حددتها المادة 17 من القانون 91 والعلاج في أن يتم السماح للشركات بتطبيق احدي الطرق الثلاث بما يتناسب مع أعمالها سواء نسبة الإتمام أو الأعمال المنفذة أو ما تم انجازه فعليا من أعمال
هناك أيضا عدم تناسب اقرار الاشخاص الاعتبارية مع الثروة العقارية فإذا كان ثلاثة أفراد يمتلكون منزلاً خاضعاً لضريبة الثروة العقارية فكيف يقدمون هذا الاقرار هل لكل منهم عن نصيبه اقرار أم اقرار واحد.