"مصلحة الضرائب": الجيل السادس من الإقرارات متوافر بالمأموريات

أعلن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الجيل السادس من نماذج إقرارات الضريبة على الدخل للموسم الحالى متوفرة بجميع المأموريات بالمجان، وقد بلغ عددها لهذا الموسم 15 نموذجا.
ومن المقرر أن يتم تقديم هذه الإقرارات اعتبارا من أول يناير 2011 حتى نهاية مارس 2011 بالنسبة للمنشآت الفردية (الأشخاص الطبيعيين)، وحتى نهاية إبريل 2011 بالنسبة للشركات (الأشخاص الاعتبارية).
وقال رئيس المصلحة إنه تم إلغاء إقرارات الصيادلة وإدراجها ضمن إقرارات المنشآت الصغيرة لتصبح إقرارات منشآت صغيرة وصيادلة وفقا لقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 فى شأن قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة والمقسمة إلى فئات، منها ثلاثة نماذج (أ، ب، ج) خاصة بالمنشآت الصغيرة (أشخاص طبيعيين)، وثلاثة أخرى (أ، ب، ج) خاصة بالمنشآت الصغيرة (أشخاص اعتبارية)، (ونموذج منشآت صغيرة شامل).
وأضاف رفعت أن هناك 8 نماذج أخرى للإقرارات، منها أربع نماذج خاصة بالأشخاص الطبيعيين، وهى إقرار الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية للأشخاص الطبيعيين المؤيد بالمستندات, وإقرار الضريبة على أرباح المهن الحرة والثروة العقارية والمرتبات، وإقرار الضريبة على المرتبات والثروة العقارية، والإقرار الشامل للأشخاص الطبيعيين.
وأوضح رفعت أن الأربعة إقرارات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، هى إقرار الضريبة على أرباح البنوك وشركات التأمين, وإقرار الضريبة على أرباح شركات البترول، وإقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وإقرار الضريبة على الفنادق.
وأشار رفعت إلى أن التعديلات فى معظم الإقرارات كانت محدودة للغاية، كما تم تبسيط إقرارات المنشآت الصغيرة، وتعكس طريقه حساب الضريبة لكل فئة من الفئات الثلاثة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية وفقا لقرار وزير المالية، حيث يظهر إقرار الفئة (أ) أشخاص طبيعيين أن الوصول للوعاء الضريبى يتم فى ضوء نسب الربح الواردة بالكتاب الدورى لرئيس المصلحة رقم 2، الخاص بتطبيق قرار وزير المالية 414 لسنة 2009.
وتابع رفعت أن الإقرار الضريبى عن الفئة (أ) أشخاص اعتبارية يظهر أن الوصول للوعاء الضريبى يتم على أساس الفرق بين المصروف والإيراد, كما تعكس الإقرارات منشآت صغيرة من الفئة ( ب ) للأشخاص الطبيعيين والاعتبارية طريقه حساب الضريبة تطبيقا لمبدأ الأساس النقدى، فى ضوء الفرق بين المتحصلات النقدية والمصاريف النقدية.
وأوضح رئيس المصلحة أن جميع نماذج إقرارات المنشآت الصغيرة تضمنت إرشادات خاصة بالفئة التى يخاطبها الإقرار، منها أن جميع المنشآت من الفئة (أ) ملزمة بتقديم الإقرار على النموذج الخاص بالفئة (أ)، أما المنشات من الفئة (ب ، ج) فقد تضمنت تنبيه إلى انه يعتبر تقديم الإقرار الضريبى على أيا من النموذجين (ب أو ج) بمثابة تقديم طلب من الممول للمحاسبة وفقا للقواعد الجديدة للمنشآت الصغيرة.
وقال رفعت إن جميع الإقرارات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة أرفق بها جدولين مستحدثين للتسجيل من قبل الممولين الذين يجمعون بين نشاطهم الأساسى وبيع سلع مسعرة جبريا، أحدهما خاص بتحليل تكلفة الإيرادات من السلع المسعرة جبريا، والآخر خاص بتحليل إيرادات المبيعات من السلع المسعرة جبرياً.
كما ضمت جميع الإقرارات الجداول المرفقة بالإقرارات فى السنوات الماضية، ومنها الجدول الخاص بالإعفاءات الضريبية، وجدول الخسائر المرحلة عن السنوات الخمسة السابقة، والجدول الخاص بالإيرادات السنوية بإقرارات ضريبة المبيعات، وجدول بالخصم تحت حساب الضريبة، وبيان المرتبات والأجور.
وأشار رفعت إلى أنه تم مراعاة التعديلات فى قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الذى يسرى العمل به اعتبارا من أول يناير 2010 وتعديل أحكامه.