في لقاء لا تنقصه الصراحة بين رئيس المصلحة الجديد وأعضاء جمعية الضرائب

محاسبون يطالبون: بحل المنازعات الضريبية.. وعودة الفحص بالعينة

كتب - جيهان الصاوي وعبدالفتاح فايد:
أثارت جمعية الضرائب المصرية في لقاءها مع أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية الجديد مساء أمس الأول عدد من التساؤلات المهمة التي تمثل مشاكل يعاني منها المجتمع الضريبي والتي جاء في مقدمتها ما يتعلق بعلاوة الاصدار في ظل أحكام القانون 91 لسنة 2005 ومدي خضوعها للضريبة حيث قامت المصلحة بإخضاعه للضريبة بالرغم من صدور فتوي من لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بعدم خضوعها، كذلك فروق إعادة التقييم للاستثمارات والأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية والتي أخضعتها أيضا مصلحة الضرائب للضريبة علي الرغم من اعفاء ناتج التعامل في البورصة من الضريبة طبقا لنص المادة 50 من القانون 91 حيث أدي اخضاع هذه التعاملات المالية سواء ان كانت ورقية أو غير ذلك إلي عدم استقرار المجتمع الضريبي ويوقف الكثير من عمليات الاندماج التي تحدث بين الشركات وبعضها أو الانقسامات.
وأكد شوقي أنه من المهم إعادة النظر في الكتاب الدوري الخاص بالمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة.
بينما أثار المحاسب ياسر محارم أمين عام الجمعية العديد من النقاط الخلافية بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب تمركزت حول صدور تعليمات تخالف أحكام القانون رقم "157" لسنة 1981 خاصة المادة 127 التي تمنح الممول حق تقسيط الضريبة علي سنوات الخلاف الضريبي.
مشيرا إلي أن ذلك أدي إلي قيام المأموريات بالحجز الإداري علي الشركات مما قد يؤدي إلي إيقاف أنشطة هذه الشركات.
وذكر محارم أن الفترة السابقة أيضا شهدت صدور بعض التعليمات والكتب الدورية التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الضريبية وانعكست بالسلب علي المجتمع ومنها إلغاء تعليمات رقم "40" الصادرة لشركات الاستثمار العقاري والأرباح المرحلة للبيع بالتقسيط مما أدي إلي عدم انتهاء الفحص في تلك الملفات وتأجيلها مع الممولين.
وتدخل دكتور أحمد شوقي مطالبا رئيس مصلحة الضرائب بالعمل علي سرعة انهاء جميع المنازعات الضريبية القديمة وانهاء الملفات المزمنة والمعلقة حتي عام 2004 حيث يمثل ذلك عبئا علي الممول.
وانتقد عبدالله العادلي المحاسب القانوني تراجع مصلحة الضرائب عن الفحص بالعينة كما جاء في القانون والعودة إلي الفحص الشامل للاقرارات التي يتم اختيارها للفحص.
وأكد أحمد رفعت رئيسا لمصلحة في رده علي هذه الملاحظات المهمة أن المصلحة تسعي لتحقيق خدمة متميزة للممول في ظل الالتزام الطوعي معتبرا أن الممول هو الأساس في تحديد الضريبة وأرباحه وكتابة الاقرار مؤكدا أن هذا ما أقره القانون.
كما وعد رئيس المصلحة المجتمع الضريبي متمثلا في جميع الضرائب المصرية بدراسة وبحث جميع هذه التساؤلات والاستفسارات والملاحظات التي طرحت في هذا اللقاء الأول لرئيس المصلحة مع ممثلي المجتمع الضريبي.
ومن الجدير بالذكر أن رئيس المصلحة تدرج في العمل في المصلحة منذ أكثر من عشرين عاما حتي وصل إلي رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي والذي حقق فيه نتائج كبيرة تحسب له.