«الضرائب» تحسم الجدل حول علاوة الإصدار بعدم خضوعها للضريبة

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قراراً «أمس» بعدم خضوع علاوة إصدار الأسهم للضريبة على الدخل سواء خلال السنوات الخاضعة لقانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسن 1981 الملغى قديماً، أو خلال السنوات الخاضعة لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وقال أحمد رفعت، رئيس المصلحة، إنه وجه تعليماته إلى جميع المأموريات والوحدات التابعة للمصلحة بالالتزام بتنفيذ ما ورد فى قراره التنفيذى الصادر «أمس»، مضيفاً أنه بمتابعة الأداء فى المصلحة اتضح اختلاف المعاملة الضريبية لعلاوة إصدار الأسهم عند زيادة رأسمال الشركات المساهمة.
كانت علاوة إصدار الأسهم قد أثارت جدلاً واسعاً بالأوساط المالية والمحاسبية خلال تطبيقات قانون الضريبة على الدخل، حيث رأى البعض عدم خضوعها للضريبة، بينما رأى آخرون خضوعها، وبعد دراسة المصلحة للمشكلة فى ضوء أحكام قانون الشركات والضرائب حسمت الجدل الدائر، وأقرت بعدم خضوعها للضريبة.
من جانبه، أكد أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أن قرار الإدارة الضريبية يأتى استجابة لمطالب المجتمع الضريبى، مشيراً إلى أنه تجرى حالياً دراسة بعض القضايا الخلافية بين المصلحة والمحاسبين من خلال اللجنة المشتركة حول تطبيقات قانون الضرائب على الدخل، لإيجاد حلول تسهم فى استقرار المعاملات الضريبية، وقال: إن القرار يسهم فى زيادة استثمارات الشركات بالسوق.
وأشار عبدالغنى، إلى أهمية القرار فى توحيد المعاملة الضريبية لعلاوات الإصدار، وتذليل مخاوف الشركات المساهمة التى قامت بعمليات فى إطار تطوير نشاطها بزيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة لمساهمين جدد، ترتب عليها وجود علاوة الإصدار المشار إليها، التى أصبحت معالجتها الضريبية واضحة ومستقرة.