مصلحة الضرائب‏:‏ علاوة إصدار الأسهم لا تخضع للضريبة

كتبت آمال علام‏:‏
اصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا أمس برقم‏20‏ لسنة‏2010‏ يقضي بعدم خضوع علاوة اصدار الأسهم للضريبة علي الدخل سواء خلال السنوات الخاضعة لقانون الضرائب علي الدخل رقم‏157‏ لسنة‏1981‏ الملغي. أو خلال السنوات الخاضعة لقانون الضريبة علي الدخل رقم‏91‏ لسنة‏2005.‏ ووجه أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب تكليفاته إلي جميع المأموريات الضريبية والوحدات التابعة للمصلحة بالالتزام بتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري المشار إليه‏.‏
وأوضح أنه بمتابعة الأداء بالمصلحة اتضح وجود تباين في المعاملة الضريبية لعلاوة اصدار الأسهم عند زيادة رأسمال الشركات المساهمة فالبعض يري عدم خضوع هذه العلاوة للضريبة والبعض الآخر‏,‏ يري خضوعها وبعد دراسة المصلحة للمشكلة في ضوء أحكام كل من قانون الشركات وقانون الضرائب انتهت المصلحة إلي عدم خضوع علاوة الاصدار للأسهم للضريبة‏.‏
ومن جانبه رحب خبراء الضرائب والاستثمار بالقرار وأكد أشرف عبدالغني المحاسب القانوني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب المجتمع الضريبي‏,‏ كما يعد أولي ثمرات التعاون المثمر فيما بين الادارة الضريبية والمحاسبية من خلال اللجنة المشتركة المشكلة بينهما أخيرا برعاية رئيس المصلحة والتي تدرس حاليا القضايا الخلافية حول بعض تطبيقات أحكام قانون الضرائب لإيجاد حلول مناسبة لها تضمن سلامة تطبيق هذه الأحكام واستقرار المعاملات الضريبية‏.‏
وأضاف أحمد شحاتة المحاسب القانوني عضو مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب والاستثمار‏,‏ أن هذا القرار سيكون تأثيره إيجابيا بقوة في مجال انهاء المنازعات الضريبية بين الممولين والمصلحة والتي كانت مرشحة للاستمرار لسنوات سواء أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن أو المحاكم المختصة‏.‏ وأكد عادل بكري المحاسب القانوني‏,‏ أن هذا القرار وضع نقطة فاصلة بشأن الجدل الدائر في أوساط مجتمع الأعمال بشأن مسألة خضوع أو عدم خضوع علاوة اصدار الأسهم الناتجة عن زيادة رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية لأنه في ظل عدم صدور هذا القرار كان يؤدي إلي تعطيل في اتخاذ قرارات بشأن زيادة رؤوس أموال الشركات والمشروعات‏..‏ ومالها من أهمية كبيرة في الانعكاس علي زيادة الناتج القومي وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتقليل من معاملات التضخم وأيضا زيادة فرص العمل المتاحة لتشغيل الشباب‏.‏