مستشار وزير المالية في ندوة غرفة التجارة الكندية

مد تقديم الاقرارات العقارية سارٍ ولا يحول دون تطبيق القانون أول يناير

كتبت جيهان الصاوي وعبدالفتاح فايد:
أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أن الجدل الدائر حول شرعية مد فترة تقديم إقرارات الضريبية العقارية حتي نهاية مارس المقبل قصة تشريعية يختص بحسمها مجلس الشعب مؤكدا أن مسألة المد لموسم الاقرارات الأول للضريبة العقارية قد تم بالفعل بقرار وزير المالية.
أضاف سماحة في ندوة الغرفة التجارية الكندية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين أمس "حول أثر تطبيق الضريبية العقارية علي المجتمع" أن مسألة مد تقديم الاقرارات لا تحول دون تطبيق القانون الجديد والمزمع تطبيقه أول يناير القادم.
وبالنسبة للمنشآت السياحية والفنادق أوضح مستشار وزير المالية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية لديها تصور كامل ومحدد عن كيفية المحاسبة الضرائبية لهذا القطاع المهم مشيرا إلي أنه من المتوقع أن يلتقي الدكتور غالي مع ممثلي هذا القطاع لشرح تلك الأسس.
أما فيمايتعلق بالوحدات السكنية المبنية منذ عام 1977 وحتي عام 1996 أفاد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن هذه الوحدات معفاة من الضرائب عدا الوحدات الفاخرة فقط مضيفا أن حوالي 95% من الوحدات السكنية في مصر معفاة من الضرائب.
وذكر رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الضريبة العقارية هي ضريبة سنوية تبدأ مع بداية كل عام إلا أنه تيسيرا علي الممولين يتم دفعها علي قسطين في يونيو أو ديسمبر من كل عام.
من جانبه تساءل الدكتور اسماعيل عثمان أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين عن كيفية خضوع الأراضي الفضاء للضريبة العقارية للجديدة مشيرا إلي أن معظم دول العالم التي تطبق هذه الضريبة تعفي السكن الخاص لدافع هذه الضريبة.
وتدخل رئيس مصلحة الضرائب موضحا أن الأراضي الفضاء المسورة والتي تستغل صناعياً أوتجاريا هي التي تخضع للضريبة العقارية.
وطالب عدد من أعضاء الغرفة بضرورة استثناء العقارات التي تقيمها شركات الاستثمار العقاري والتنمية من الضريبة العقارية حيث إن هدف تلك الشركات هو التنمية والتطوير حيث تقوم ببيع هذه الوحدات إلي المستهلك النهائي والذي يجب أن يقع عليه عبء هذه الضريبة بوصفه شاغل العقار.