19117 خط ساخن للاستفسار عن الضرائب العقارية

يعمل من التاسعة صباحاً ولمدة 12 ساعة يوميا..

أطلقت وزارة المالية "خط تليفونى ساخن" برقم 19117 للإجابة على استفسارات المواطنين حول إقرارات الثروة العقارية والقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية، والذى يبدأ تطبيقه اعتبارا من بعد غد الجمعة أول يناير.
صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، بأنه تيسيرا على المواطنين فقد تم افتتاح مركز اتصالات خاص بمصلحة الضرائب العقارية للإجابة على استفسارات وتساؤلات المواطنين بشأن تطبيقات قانون الضريبة العقارية الجديد، وهو يعمل على مدى 12 ساعة يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع.
ويقدم الخط خدماته المتعددة للمواطنين مثل خدمة العملاء، ومعلومات عامة، ومعلومات خاصة بتطبيق القانون، والإجابة الفورية على استفسارات المواطنين حول مواعيد تقديم الإقرارات وأماكن مأموريات الضرائب العقارية فى أنحاء الجمهورية والأماكن الإضافية التى يمكن تقديم الإقرارات بها، مثل مكاتب البريد والنقابات والنوادى والجامعات والغرف التجارية ومراكز الخدمات الجماهيرية وغير ذلك من منافذ، أيضا يقوم المركز بتلقى الشكاوى والرد الفورى عليها، وفى بعض الحالات يتم الرجوع للمختص بهذه الشكاوى لمحاولة حلها وإعادة الاتصال بالشاكى.
قال الوزير إنه يمكن للمواطنين استخدام هذا الرقم التليفونى فى الشكوى من نقص الإقرارات فى أى منفذ أو الإبلاغ عن أى محاولة لبيع الإقرار بمقابل مادى، مشددا على أن الإقرار يوزع مجانا ولا يطلب أرفاق أية أوراق أو مستندات عند تقديمه.
من جانبه، أوضح علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية أنه لمواجهة زيادة الإقبال على تقديم الإقرارات الضريبية وتوقعات بزيادة الاتصالات التى سيتلقاها المركز فقد تم زيادة عدد القائمين على تلقى الاتصالات والذين تم تدريبهم على العمل بالمركز، كما تم مضاعفة عددهم فى ساعات الذروة من الثانية ظهرا وحتى السادسة مساء يوميا.
حول موسم تقديم الإقرارات الضريبية سواء ضريبة الدخل والتى يبدأ تقديمها من يوم الأحد المقبل، وحتى نهاية مارس، بالنسبة للإفراد الطبيعيين وأبريل 2010 بالنسبة للشركات وأيضا استمرار تقديم إقرارات الثروة العقارية إلى نهاية مارس المقبل، أكد غالى أنه تم إعداد لجان خاصة بجميع المأموريات لإرشاد الممولين على كيفية ملء إقرارات ضريبة الدخل والثروة العقارية والإجابة على أية تساؤلات للمواطنين، أيضا يشهد الموسم الحالى التوسع فى قبول الإقرارات عبر الإنترنت فى ضوء تطبيق إجراءات التصديق الإلكترونى على المراسلات عبر شبكة المعلومات الدولية.
وفيما يخص تساؤل البعض عن المكلف بتقديم إقرارات الضريبة العقارية فى حالة الشراء بعقود ابتدائية أو تقسيط باقى ثمن الوحدة العقارية، أكد الوزير أن المالك مكلف بتقديم إقرار الضريبة العقارية ولو كان عقد الشراء غير موثق أو لم يتم دفع كامل الثمن طالما أن المشترى استلم الوحدة العقارية بالفعل، وأصبحت فى حيازته وإنها صالحة للسكن أو مستغلة بالفعل، أما إذا كانت الوحدات العقارية لم تسلم بعد لمالكيها فإنهم غير مطالبين بتقديم الإقرار.
وأضاف غالى أن الوحدات المملوكة لأكثر من شخص يكفى تقديم أحد الملاك الإقرار عن الوحدة.