«المالية»: خط ساخن للإجابة عن استفسارات المواطنين حول الضريبة العقارية

أعلنت وزارة المالية عن إعدادها خط ساخن برقم 19117 للإجابة عن استفسارات المواطنين حول إقرارات الثروة «الضريبة العقارية»، والقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة علي العقارات المبنية والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من غد الجمعة أول يناير.
وقال د. يوسف غالي- وزير المالية- إن الخط سيعمل علي مدي 12 ساعة يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتي التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع، حيث يقدم خدماته المتعددة للمواطنين مثل خدمة العملاء، والمعلومات العامة، ومعلومات خاصة بتطبيق القانون، والإجابة الفورية عن استفسارات المواطنين حول مواعيد تقديم الإقرارات وأماكن مأموريات الضرائب العقارية في أنحاء الجمهورية والأماكن الإضافية التي يمكن تقديم الإقرارات بها مثل مكاتب البريد والنقابات والنوادي والجامعات والغرف التجارية ومراكز الخدمات، فضلاً عن تلقي الشكاوي والرد الفوري عليها، والرجوع للمختص في بعض الحالات لمحاولة حلها وإعادة الاتصال بمقدم الشكوي.
وأضاف غالي أنه يمكن للمواطنين استخدام الرقم في الشكوي من نقص الإقرارات في أي منفذ أو الإبلاغ عن أي محاولة لبيع الإقرار بمقابل مادي.
ومن جانبه أعلن علاء سماحة- مستشار الوزير للضرائب العقارية- أنه تم زيادة عدد القائمين علي تلقي الاتصالات ومضاعفة عددهم في ساعات الذروة من الثانية ظهراً وحتي السادسة مساءً يومياً.
ومن المقرر بدء تقديم إقرارات ضريبة الدخل من يوم الأحد المقبل وحتي نهاية مارس بالنسبة للأفراد ونهاية أبريل 2010 للشركات وتقديم إقرارات الضريبة العقارية حتي نهاية مارس المقبل، وأكد غالي أنه جري إعداد لجان خارجية بجميع المأموريات لإرشاد الممولين عن كيفية ملء إقرارات ضريبة الدخل والثروة العقارية والإجابة عن أية تساؤلات للمواطنين والتوسع في قبول الإقرارات عبر الإنترنت، وحول تساؤلات البعض عن المكلف بتقديم إقرارات الضريبة العقارية في حالة الشراء بعقود ابتدائية أو تقسيط باقي ثمن الوحدة العقارية، أوضح علاء سماحة أن المالك مكلف بتقديم إقرار الضريبة العقارية حتي لو كان عقد الشراء غير موثق أو لم يتم دفع كامل الثمن ما دام المشتري استلم الوحدة العقارية بالفعل وأصبحت في حيازته، أما إذا كانت الوحدات العقارية لم تسلم بعد لمالكيها فإنهم غير مطالبين بتقديم الإقرار، مضيفاً أن الوحدات المملوكة لأكثر من شخص يكفي تقديم أحد الملاك الإقرار عنها.