كتبت - جيهان الصاوي وعبد الفتاح فايد: قال علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ان الجدل الدائر حاليا حول تطبيق قانون الضرائب العقارية كان يجب ان يكون قبل إقرار القانون من أجل طمأنة الممولين، مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجان من أساتذة متخصصين في الجامعات المصرية لوضع مجموعة من الأسس التي سيتم الاسترشاد بها في عملية تقييم العقارات والانشطة التي تمارس فيها مما يضمن العدالة في تطبيق القانون. جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تحت عنوان "قانون الضرائب العقارية ماله وما عليه". وقال عبدالفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي ونائب مدير المركز إن المناقشات الحالية في القانون تعكس خللا في طرق تعاملنا مع القضايا المهمة خاصة بعد دخول قانون الضرائب العقارية حيز التنفيذ، مشيرا إلي أن القانون الجديد سوف يساعد في زيادة الحصيلة بعد اخضاع جميع العقارات له مطالبا بضرورة إنشاء المجلس الأعلي للضرائب خاصة ان دوره دراسة مثل هذه القوانين وأية تشريعات ضريبية أخري قبل اقرارها وللأسف فإن قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2005 متضمنا انشاء هذا المجلس الذي لم ير النور حتي الآن. بينما اشار عادل عبد الرازق عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إلي تخوف الجميع وليس أصحاب المنشآت السياحية أو الصناعية من كيفية تطبيق القانون حيث سيؤدي إلي تهديد الأمن الاجتماعي حيث يجبر الفقير غيرالخاضع للضريبة علي تقديم الاقرار حتي لو كان مقيما في المقابر مؤكدا أنه لا يستطيع أي من كان القيام بتقييم 30 مليون وحدة عقارية أو تقييم المنشآت الفندقية والسياحية. بينما قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان القانون في مرحلة التطبيق وليس في التشريع وبالتالي فمناقشة مواد القانون فات أوانها، مشيرا إلي أن الخوف ليس من المفروض ان يكون ولكن الخوف من عمليات التقييم وليس من غرامات تقديم الاقرار حيث ان التقييم هو لب القانون وقد وضع القانون شروطا لعملية التقييم.
