تقييم شامل للمنشآت قبل تطبيق الضريبة العقارية

أكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج اليوم، الأربعاء، أنه يتم حاليا إجراء تقييم شامل لكافة المنشآت والعقارات الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف تصنيفها من أجل تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد مع أوائل يناير المقبل.
وقال فراج، خلال الندوة التى عقدت بالإسكندرية تحت عنوان "آليات تفعيل قانون الضرائب العقارية الجديد" فى حضور عدد من المستثمرين، إن العقارات سواء أكانت مشغولة بالسكان والمكتملة المبانى وغير المشغولة أو المشغولة وغير مكتملة المبانى والتشطيبات، تخضع للضريبة العقارية.
وأضاف أنه بالنسبة للوحدات المؤجرة يتم خصم 32% من الضريبة المستحقة قيمة مصاريف صيانة، مشيرا إلى أن العقارات المستأجرة بمبلغ أقل من 500 جنيه شهريا سيتم إعفاؤها من الضريبة، والعقار الذى يزيد على 500 جنيه سيخضع للضريبة.
وأوضح فراج أن قانون الضرائب العقارية المصرى يختلف عن القوانين المشابهة له فى العديد من الدول، بسبب طبيعة المجتمع المصرى والظروف المعيشية، مشيرا إلى أنه لا يمكن فى الفترة الحالية تحديد العائد المادى جراء تحصيل الضرائب العقارية.
وأشار فراج إلى أن المنشآت غير السكنية والصناعية غير معفية من الضرائب العقارية، وأن الوحدات العقارية غير الثابتة مثل المراكب والسفن السياحية لن تخضع للضريبة، فيما تستحق الضريبة على العوامات الرأسية والثابتة.
ولفت إلى أن غرامات التلاعب فى الإقرارات الضريبية تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه، مشيرا إلى أنه فى حال تأخر إخطار الممول بالقيمة الضريبية المستحقة على عقاره سيتم سداد المبلغ دون غرامات تأخير أو فوائد، ويجوز تقسيط المبلغ خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
من جانبه، قال مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية علاء سماحة، إن الدراسة الميدانية التى أجريت مؤخرا على قانون الضريبة العقارية الجديد أثبتت أن 85 % ليس لديهم دراية بالقانون الجديد، مما تسبب فى تعرض القانون الجديد للضرائب العقارية لهجوم عنيف خلال الفترة الماضية، مطالبا بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية لتسهيل إجراءات التقييم على المواطنين ومصلحة الضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تقييم العقارات كل خمس سنوات.