غالي‏:‏ إرسال خطابات للمواطنين بإعفاء‏9‏ ملايين وحدة سكنية

أرسلت وزارة المالية ستة ملايين إخطار جديد لملاك‏9‏ ملايين وحدة سكنية بالإعفاء من الضريبة العقارية‏.‏ أكد د‏.‏ يوسف بطرس غالي وزير المالية أن أصحاب تلك العقارات كانوا يسددون ما يعرف بضريبة العوايد ولكن وفي ظل تفعيل أحكام قانون الضريبية علي العقارات المبنية رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ فقد تم إعفاؤهم‏.‏ قال الوزير إن الضريبة المقررة‏-‏ طبقا لأحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم‏196‏ لسنة‏2008-‏ تستحق اعتبارا من أول يناير‏2011‏ باعتبارها السنة التالية لبدء إجراءات ربط الضريبة العقارية وفقا لأحكام هذا القانون
وأضاف د‏.‏ غالي انه في إطار تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل المنشآت السياحية بأية أعباء جديدة فانه يتم حاليا بالتعاون مع وزارة السياحة دراسة وضع آلية مبسطة لتيسير تقييم الوحدات العقارية السياحية بما فيها المنشآت الفندقية وذلك لأغراض الضريبة العقارية‏.‏ وأشار إلي أن الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية المختلفة المستغلة في ممارسة النشاط السياحي‏,‏ كما ستراعي مصالح القطاع وعدم تحميله بآية أعباء جديدة مع الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة‏.‏وأكد أن وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بوضع آلية مبسطة لتقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع‏,‏ المنشآت البترولية‏,‏ المواني والمطارات وغير ذلك‏,‏ بما يضمن تقييما متوازنا وميسرا لهذه الوحدات‏.‏
وقال وزير المالية إن القانون يتضمن العديد من المزايا والتيسيرات حيث راعي المراكز القانونية التي تم اكتسابها قبل صدور القانون من خلال عدم المساس بأوضاع ملاك العقارات القديمة والتي تؤجر وفقا لقوانين العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تحدد الأجرة علي العقارات الخاضعة لأحكامها‏,‏ حيث نص قانون الضريبة العقارية علي عدم سريان أحكامه علي تلك العقارات إلا بعد انقضاء تلك العلاقات القانونية‏.‏
وتطبيقا لمعايير التقييم كشف طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن أن معظم الوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية تتمتع بالإعفاء من ضريبة العقارات المبنية‏,‏ حيث تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون جنيه‏.‏