أرسلت وزارة المالية ستة ملايين إخطار جديد لملاك 9 ملايين وحدة سكنية بالإعفاء من الضريبة العقارية، أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أن أصحاب تلك العقارات كانوا يسددون ما يعرف بضريبة العوايد ولكن وفي ظل تفعيل أحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 فقد تم إعفاؤهم. قال الوزير إن الضريبة المقررة -طبقا لأحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 -تستحق اعتبارا من أول يناير 2011 باعتبارها السنة التالية لبدء إجراءات ربط الضريبة العقارية وفقا لأحكام هذا القانون. وأضاف د.غالي أنه في إطار تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل المنشآت السياحية بأية أعباء جديدة فإنه يتم حاليا بالتعاون مع وزارة السياحة دراسة وضع آلية مبسطة لتيسير تقييم الوحدات العقارية السياحية بما فيها المنشآت الفندقية وذلك لأغراض الضريبة العقارية. وأشار إلي أن الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية المختلف المستغلة في ممارسة النشاط السياحي كما استرعي مصالح القطاع وعدم تحميله بأية أعباء جديدة مع الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة. وأكد أن وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بوضع آلية مبسطة لتقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع، المنشآت البترولية، الموانئ والمطارات وغير ذلك بما يضمن تقييم متوازن وميسر لهذه الوحدات.