كتبت : آمال علام: أعلن علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أن توجيهات السيد الرئيس حسني مبارك تقوم وزارة المالية حاليا بوضعها موضع التنفيذ. سواء من ناحية عدد سنوات التقييم للعقارات أو تطبيقها بشكل تدريجي وتصاعدي من خلال زيادة عدد المباني وارتفاع قيمتها, وأضاف أن تطبيق القانون سيكون من بداية2010 ولكن اجراءاته قد انتهت خلال2009. واكد علاء سماحة في الندوة الشهرية لجمعية خبراء الضرائب والاستثمار حول البنوك والضرائب العقارية ان جميع اصول البنوك خاضعة للضريبة حتي المؤقتة منها وأن المناطق العمرانية الجديدة خاضعة بعكس مايزعم البعض طبقا للمادة2 من قانون الضرائب العقارية, وانه قد تم تقديم حوالي9 ملايين اقرار حتي الآن ومن التوقع ان تصل الي المستهدف من الاقرارات مع انتهاء المهلة في31 مارس القادم. واكد سماحة انه بالنسبة للعقارات المملوكة للبنوك فهي جميعها خاضعة للضريبة سواء كانت اصولا مملوكة للبنك بصفة دائمة, أو آلت ملكيتها له بصفة مؤقتة للوفاء بدين علي عميل متعثر ليتصرف فيها البنك خلال5 سنوات, لافتا الي ان الضريبة العقارية مطالب بها المالك وليس المستأجر في كل الأحوال. وأكد اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار والمحاسب القانوني ان هناك الكثير من التساؤلات والمخاوف مازالت مثارة داخل المجتمع حول الضريبة العقارية تحتاج لتوضيح وحسم, منها ان فلسفة قانون الضريبة العقارية وتطبيقاته قائمة علي القيم التقديرية المكتسبة من خلال لجان الحصر والتقدير والتي تتكون من ثلاثة اعضاء حكوميين: رئيس من الضرائب العقارية.. وممثل لوزارة المالية وآخر لوزارة الاسكان مقابل عضوين من الاهالي مما يخشي معه التقديرات الجزافية علي عكس السياسة الضريبية التي يتبناها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في الضرائب الاخري, واضاف ان المجتمع الضريبي مازال يتساءل حول قانونية اخضاع العقارات في المجتمعات العمرانية الجديدة في ظل وجود اعفاء للعقارات بتلك المجتمعات تطبيقا للمادة22 من القانون الخاص بهذه المجتمعات خاصة في ظل القاعدة التي تؤكد ان القانون الخاص اولي بالتطبيق علي القانون العام مطالبا بعلاج سريع لهذه الثغرة.. وجدد تأكيده باستمرار عدم وضوح اسلوب المحاسبة وفقا للضريبة العقارية الجديدة في مجالات كثيرة مثل الفنادق والمنشآت الصناعية والنوادي ومحطات البنزين. لافتات الي أنه عدا الشقق السكنية فإن اسلوب المحاسبة وعبء الضريبة للعقارات الاخري مازال غير واضح. وقال د. اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر ايران انه برغم ان معظمنا يعارض اي ضريبة جديدة, فلابد ان نتذكر ان هناك موازنة عامة تحتاج الي تمويل وموارد للانفاق العام, لافتا الي انه ربما الجدل الواسع والتساؤلات المتزايدة من الناس حول هذه الضريبة مرجعه إلي ان القانون لم يأخذ حقه من الدراسة وربما القلق الجاري حاليا ضد هذه الضريبة ليس له مبرر والحل ان تكون تطبيقاتها عادلة ومبلغ الضريبة بسيط ومناسب وعلينا ان ننتظر التطبيق فإذا ظهرت سلبيات تحتاج الي تعديل يجب ان يحدث التعديل فورا. ورحب محمود عبد العزيز رئيس البنك الاهلي واتحاد بنوك مصر الأسبق بفرض الضريبة العقارية لتدبير موارد اضافية تسمح في تقليل عجز الموازنة والانفاق علي تحسين الخدمات مؤكدا أن معظم دول العالم تأخذ بالضريبة العقارية ويجب علي البنوك ككيان منظم ان تسدد الضريبة كغيرها من العقارات باعتبار ذلك التزاما للدولة. وتساءل عبد العزيز عن كيفية تطبيق هذه الضريبة علي القطاع المصرفي في ظل وجود نوعين من الملكية للعقارات بالبنوك احدهما الملكية الأصلية للعقارات الخاصة بالبنك وهذه يجب ان تخضع للضريبة, والأخري هي الملكية العارضة لعقارات تئول ملكيتها للبنوك نتيجة تعثر العملاء ويكون عليه التخلص منها خلال5 سنوات فكيف ستخضع هذه العقارات للضريبة؟! وأكدت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية أن دفع الضريبة العقارية علي العقارات المملوكة للبنوك لا اعتراض عليها ولكنه يحتاج لتحديد من سيدفع الضريبة وتقديراتها بوضوح, لافتة إلي أن خطابات الاعفاء التي سترسلها المصلحة للمعفين من هذه الضريبة ستهديء الناس كثيرا. وتساءل شريف سامي المدير المالي ببنك مصر حول مدي خضوع العقارات الأثرية المملوكة لبعض البنوك ومنها بنك مصر وكيف سيتم تقييمها وكذلك كيف سيتم التعامل مع من باع بعد انتهاء مهلة تقديم الاقرار ولم يكن قد قدمه وعقب علاء سماحة مؤكدا أنه تم حسم الجدل بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة بخضوع جميع العقارات بها للضريبة تطبيقا للمادة الثانية من القانون196 لسنة2008 والتي تنص علي الغاء أي قوانين تتعارض مع قانون الضريبة العقارية الجديد. وردا علي التساؤلات والتخوفات قال أن تقديم الاقرار الخاص بهذه الضريبة علي هذا النطاق الواسع وإن كان مزعجا إلا أنه كان ضروريا لعمل قاعدة بيانات وخريطة عقارية متكاملة لمصر لافتا إلي أنه قد تكون هذه آخر مرة يطلب فيها من المكلفين تقديم الاقرار. وقال ان القلق والتخوفات تتركز في ثلاثة مجالات هي عمل لجان الحصر والتقدير والتقييم الجماعي للعقارات والمكلف بسداد الضريبة, مشددا علي أن عمل لجان التقدير يتسم بالشفافية والحياد مؤكدا أن التقديرات ستكون أقل من الفعلي في كل الأحوال كما أن عمليات التقدير الجماعي تتم بصورة علمية واحصائية ووفقا لمعايير واضحة وتشرف عليها لجنة علمية من خبراء كلية الهندسة جامعة عين شمس, وأخيرا فإن هذه الضريبة تخاطب القادرين, لافتا إلي أنه بالتجربة العملية التي تمت في مدينة6 أكتوبر فإن النتائج أكدت أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لن تزيد علي5% في حين أن كل الفيلات والقصور ستكون بالطبع خاضعة للضريبة لافتا إلي أن المتوقع أن تكون النسبة في العقارات السكنية الخاضعة بالمدن القديمة بالوادي أقل من ذلك. وقال سماحة ان المصلحة بدأت بالفعل في ارسال خطابات للمعفين من الضريبة لنحو150 ألفا من أصحاب العقارات المبنية في الفترة من عام1977 حتي1996, ومؤكدا أن القانون حظي بمناقشة مطولة بمجلس الشعب علي مدي نحو7 أشهر ونحو8 شهور أخري بعدها داخل المجتمع موضحا أنه ستكون هناك حملة اعلامية مركزة لتحديد المخاطبين بالقانون خلال الفترة القادمة. وشدد مستشار الوزير علي ان المصلحة ليس من حقها توقيع غرامات علي احد في هذه المرحلة والحصيلة ستحقق في الحفاظ علي الثروة العقارية والباقي علي مجالات التنمية وخلال5 سنوات من التطبيق سيصل100% من المحقق من الحصيلة للمحليات بعد الانتهاء من تشريعات اخري لدعم الرقابة وتنظيم المحليات وتطبيق اللامركزية بها.
