غالي‏:‏ لجان الحصر لن تعيد تقييم الوحدات العقارية المعفاة

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن نتائج التقدير المبدئي لقيمة‏5000‏ وحدة عقارية في مدينتي‏6‏ أكتوبر والشيخ زايد‏,‏ أظهرت أن‏85%‏ من هذه العقارات قيمتها أقل من حد الإعفاء للضريبة العقارية‏,‏ وأن حصيلة الضرائب المتوقعة من الوحدات العقارية بالمدينتين علي سبيل المثال تبلغ نحو‏65‏ مليون جنيه فقط‏.‏
وأوضح أن هذه التقديرات تم تحديدها من خلال تغذية الحاسب الآلي ببرنامج إحصائي خاص للتقدير الجماعي للعقارات يعتمد علي‏32‏ مواصفة فنية للعقار تم وضعها بالتعاون مع كفاءات وكوادر من أساتذة الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس‏,‏ وفي ضوء الأساليب الإحصائية المعروفة عالميا للتقييم الجماعي‏,‏ كما أن البرنامج يعتمد علي بيانات حقيقية لاتجاهات الأسعار في تلك المناطق تم الحصل عليها من عدة مصادر مختلفة مثل الشركات العقارية‏,‏ وقيمة الصفقات الحقيقية لتداول العقارات المنفذة علي مدي السنوات الثلاث الأخيرة‏,‏ ومن السماسرة في تلك المناطق‏,‏ وإعلانات الصحف‏,‏ ومن البنوك وشركات الرهن العقاري‏.‏
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس مع أعضاء لجان الحصر والتقييم التي تضم في عضويتها ممثلين للمجالس المحلية بالمحافظات والأحياء المختلفة بجانب ممثلين لمصلحة الضرائب العقارية‏,‏ وشارك في الاجتماع طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية‏,‏ وعلاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية‏,‏ ود‏.‏ محمد صالحين أستاذ التخطيط العمراني المساعد بهندسة عين شمس‏.‏
وقال الوزير‏:‏ إن هذه التقديرات والنتائج تؤكد ما أعلنته الحكومة من أن أكثر من‏90%‏ من إجمالي الوحدات العقارية لن تخضع للضريبة‏,‏ مؤكدا أن قانون الضرائب العقارية الجديد يستهدف في الأساس استكمال إصلاح المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء علي المواطنين وإعادة توزيع الموارد من خلال الأخذ من الأغنياء لتحسين الخدمات في الأحياء الشعبية‏.‏
وأضاف أن هذه المنظومة بدأت بإصلاح ضريبة الدخل التي أصحبت حاليا تعكس واقع الاقتصاد المصري‏,‏ فعندما كان هناك توسع ونمو وزيادة في الأرباح ارتفعت الحصيلة‏,‏ ومع الأزمة المالية العالمية‏,‏ وتراجع أرباح الأنشطة الاقتصادية في مصر‏,‏ وانخفاض معدلات النمو تراجعت أيضا الحصيلة‏,‏ وهذه الآلية نستهدف إيجادها في الضرائب العقارية‏,‏ فمع نمو الاقتصاد مرة أخري والتوسع في النشاط الاقتصادي والعمراني نتوقع أن تتزايد حصيلة الضرائب العقارية بالمثل‏.‏
وأضاف غالي أن وزارة المالية حريصة علي الوصول لقيمة عادلة للوحدات العقارية تكون في مصلحة أصحاب العقارات‏,‏ وألا يكون تقدير قيمة الوحدة ظالما لهم بأي صورة من الصور‏,‏ مؤكدا أن القانون وضع حد إعفاء‏500‏ ألف جنيه لكل مواطن‏,‏ سواء كان يملك وحدة واحدة أو عقارا به عشرات الوحدات لأن فرض ضريبة علي المالك الذي يمتلك عدة وحدات وتقل قيمتها عن حد الإعفاء سيتحمل عبئها في النهاية الأسر متوسطة الدخل‏,‏ الذين يستأجرون تلك الوحدات‏,‏ والتي لا نستهدفها بالضريبة العقارية‏.‏
وقال إن تخوف البعض من أن عمليات التقدير سترفع من قيمة عقاراتهم بصورة مبالغ فيها أمر غير صحيح حيث توجد‏30‏ مواصفة محددة بصورة علمية دقيقة‏,‏ يتم علي أساسها تقييم الوحدات العقارات‏,‏ مشيرا إلي أنه أكد خلال الاجتماع مع أعضاء لجان الحصر والتقييم أهمية فتح صفحة جديدة من أطراف المجتمع الضريبي‏,‏ وتأكيد مناخ الثقة بين الإدارة الضريبية ولجان التقييم من جانب‏,‏ والمكلفين بأداء الضريبة العقارية من جهة أخري‏.‏
وقال إنه في إطار التيسير علي المواطنين فإن لجان الحصر والتقييم لن تقوم بإعادة تقييم للوحدات العقارية المعفاة من الضريبة‏,‏ وسوف يتركز عملها علي النظر في تقييم الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة والمقدرة من الحاسب الآلي بحيث إذا وجدت تلك اللجان أن قيمة الوحدات العقارية المقدرة من خلال برامج الحاسب الآلي أقل من قيمتها السوقية سيتم الأخذ بتقييم الحاسب الآلي للتيسير علي المواطنين‏,‏ أما إذا كانت القيمة التقديرية للحاسب الآلي أعلي من القيمة السوقية التي قدرتها لجان التقييم‏,‏ فعلي اللجنة أن توضح أسباب ذلك الوصول إلي قيمة عادلة حتي لا نجور علي حق المواطن أو حق الدولة‏,‏ مشيرا إلي أن تقديرات برامج الحاسب الآلي تمت مقارنتها مع تقييمات لجان الحصر في‏6‏ أكتوبر والشيخ زايد‏,‏ وفي كل الحالات كانت تقييمات برامج الحاسب الآلي أقل بنحو‏10%‏ إلي‏20%‏ من تقييمات لجان الحصر‏,‏ وكذلك أقل من أسعار البيع الفعلية‏.‏
وذكر علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضريبة العقارية عددا من هذه الحالات مثل إحدي الوحدات السكنية بمدينة‏6‏ أكتوبر قدرت قيمتها بنحو‏510‏ آلاف جنيه‏,‏ وضريبتها المقدرة نحو‏43‏ جنيه سنويا‏,‏ أيضا فإن إحدي الفيلات الفاخرة الموجودة داخل كومبوند مساحتها‏950‏ مترا قدرت قيمته بنحو‏7.5‏ مليون جنيه‏,‏ وضريبتها نحو‏8850‏ جنيها سنويا‏,‏ في حين أن مالكها يدفع‏16500‏ جنيه مصاريف صيانة لمرافق الفيلا في العام‏,‏ أي أن الضريبة نصف مصاريف الصيانة‏.‏
وحول ما يردده البعض من أن الضريبة العقارية بها شبهة عدم دستورية‏,‏ أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الوحدات العقارية في مصر تدفع الضريبة العقارية منذ أكثر من‏80‏ عاما تحت مسمي العوائد‏,‏ كما أن الضريبة العقارية مطبقة في معظم دول العالم‏,‏ وكل ما أضافه المشرع المصري أنه خفض سعر الضريبة من‏42%‏ إلي‏10%‏ فقط مع مد نطاق الضريبة لكل العقارات المبنية في مصر‏,‏ مع وضع حد للإعفاء لكل العقارات التي تقل قيمتها عن‏500‏ ألف جنيه مقابل‏18‏ جنيها في النظام القديم‏,‏ ومنح عدد من المزايا والتسيرات مثل خصم مقابل الصيانة بنسبة‏30%‏ للوحدات السكنية‏,‏ و‏32%‏ للوحدات السكنية‏,‏ ووضع قيد علي الادارة الضريبية لعدم رفع قيمة العقار بأكثر من‏35%‏ كل‏5‏ سنوات‏,‏ أي نحو‏7%‏ سنويا‏,‏ وهي نسبة أقل من متوسط معدل التضخم المسجل في السنوات الأخيرة‏.‏
من جانب آخر أكد الوزير أن الحكومة ستقوم بتحويل ربع حصيلة الضرائب العقارية العام الحالي إلي المحليات للإنفاق منها علي تحسين شبكات الصرف الصحي والمياه والخدمات الأخري‏,‏ وبعد استقرار تطبيق الضريبة وعمليات التقدير والحصر سوف تقوم الحكومة بتحويل كامل الحصيلة للمحليات أسوة بالمتبع في الدول الأخري مثل الولايات المتحدة التي يتم الإنفاق علي المدارس الحكومية بالأحياء السكنية من خلال حصيلة الضرائب العقارية‏,‏ كما أن انجلترا يتم تحديد الضريبة العقارية علي الوحدات العقارية كل عام من خلال تحديد النفقات المطلوبة للمستشفيات والمدارس العامة الموجودة بالأحياء حيث توجه حصيلة الضريبة العقارية للإنفاق علي هذه المرافق الحيوية‏.‏