«المالية»: لا توجود قاعدة بيانات عن الثروة العقارية.. وتحويل الضريبة إلى المحليات خلال 5 سنوات

اعترفت وزارة المالية بعدم وجود قاعدة بيانات متكاملة عن الثروة العقارية يمكن من خلالها بناء خريطة عقارية عن مصر، مؤكدة أن نحو 93% من الوحدات السكنية غير مسجلة.
وقال «علاء سماحة» مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية خلال ندوة نظمتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أمس إن هناك اتجاه لإعداد خريطة عقارية، وتطبيق رقم قومي للعقارات، مؤكدا وجود نحو 1.5 مليون وحدة جاهزة للسكن ومغلقة، لا تسدد الضريبة، رغم أنها تفوق حدود الإعفاء.
وأشار مستشار الوزير إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية، لا تهدفان إلى جمع غرامات تأخير تقديم الإقرار، متعهدا بتوجيه الوزارة كامل حصيلة الضريبة العقارية إلى المحليات بعد 5 أو 6 سنوات، مقابل نحو 25% فقط تحصل عليها المحافظات من هذه الضريبة حاليا، رغم أنها ضريبة محلية إقليمية، بينما توجه النسبة الباقية إلى الخزانة العامة للدولة.
وأشار «سماحة» إلي أن توجيهات الرئيس بشأن القانون ستراعى خلال تنفيذ القانون، خاصة فيما يتعلق بالتصاعدية، وإعادة النظر في تمديد مدة التقدير الخمسي للعقارات، لافتا إلى إمكانية تعديل القانون الجديد خلال مراحل تطبيقه.
وكشف أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي حساب الضريبة العقارية للمصانع على أساس جداول الأسعار الواردة من الهيئة لمتر الأراضي بجميع المناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة حسب الأسعار الحالية، بينما يتم تقييم الفنادق والمنشآت السياحية حسب كل حالة على حدة، ويتم مراعاة مساحة الأراضي المستغلة، والقيمة الاستبدالية، وعدد النجوم للفندق المراد تقييمه لحساب الضريبة العقارية.
وردا على سؤال ل«المصري اليوم» حول مخاوف البنوك من تباطؤ سوق التمويل العقاري نتيجة تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد، أكد سماحة أن تطبيق القانون سيسهم في تغيير السوق العقارية، رغم اعترافه بحالة التباطؤ الراهنة بالتمويل العقاري لدى البنوك.