تعديل «الضريبة العقارية» وارد

اعترف علاء سماحة، مستشار وزير المالية، بعدم وجود قاعدة بيانات متكاملة عن الثروة العقارية يمكن من خلالها بناء خريطة عقارية فى مصر، مشيراً إلى إمكانية تعديل القانون الجديد خلال مراحل تطبيقه، وأضاف: «كل شىء قابل للتعديل، باستثناء الكتب السماوية وفقا لما ذكرته المصرى اليوم.
قال «سماحة» خلال ندوة نظمتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار «أمس الأول» إن مراحل تطبيق القانون ستكشف عما هو جيد أو سيئ، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس بشأن القانون محل تقدير واحترام، وستراعى خلال التنفيذ خاصة فيما يتعلق بالتصاعدية، وإعادة النظر فيما يتعلق بتمديد مدة التقدير الخمسى للعقارات.
وتعهد مستشار الوزير بتوجيه كامل حصيلة الضريبة العقارية إلى المحليات بعد نحو 6 سنوات، مقابل نحو 25٪ فقط تحصل عليها المحافظات من هذه الضريبة حالياً، رغم أنها ضريبة محلية إقليمية، بينما يوجه 75٪ منها إلى الخزانة العامة للدولة، مؤكداً أن الاتجاه الجديد الذى تسعى المالية إلى تنفيذه يؤكد ضرورة وجود رقابة على استخدام الحصيلة بالكامل بالمحليات وسبل إنفاقها.
وكشف «سماحة» عن الاتجاه لإعداد خريطة عقارية وتطبيق رقم قومى للعقارات فى مصر، ما يساعد على تسريع عملية التسجيل العينى، مشيراً إلى أن نحو 93٪ من الوحدات السكنية غير مسجلة، بالإضافة إلى نحو 1.5 مليون وحدة جاهزة ومغلقة، رغم أنها تفوق حدود الإعفاء، أى أنها لا تسدد الضريبة ويقوم أصحابها بتأجيرها.
ورداً على سؤال ل«المصرى اليوم» حول مخاوف البنوك من تباطؤ سوق التمويل العقارية نتيجة تطبيق القانون الجديد، أكد مستشار الوزير أن تطبيق القانون سيسهم فى تغيير السوق العقارية.
من جهته، حذر أشرف عبدالغنى، المحاسب القانونى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، من عدم وضوح معايير التقدير فى القانون الجديد الذى وصفه بأنه مبنى على القيمة الإيجارية الحكمية وهى واسعة وقابلة للطعن والاعتراض حسب قوله.
وقال «عبدالغنى» إن إرسال إخطارات إعفاء إلى الممولين، خاصة الخاضعين لقوانين الإيجار القديمة، يهدف إلى تهدئة الرأى العام