مستشار وزير المالية: قانون الضرائب العقارية قابل للتعديل.. وهناك مفاهيم تحتاج للتوضيح

كشف علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، عن الاتجاه لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد، رقم 196 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية إذا ظهرت أشياء تسمح بالتعديل عند التطبيق، معترفاً بأن هناك مفاهيم تحتاج لتوضيح بالقانون.
يأتى هذا تأكيداً لما انفردت به «المصرى اليوم» فى تقرير نشرته 6 يوليو الماضى، حول أنباء عن تعديل القانون الذى لم يبدأ تطبيقه عملياً.
وقال سماحة، خلال ندوة عقدتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، مساء أمس، حول تأثيرات الضريبة العقارية الجديدة على المنشآت الصناعية والفندقية فى ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية، إن مدى كفاءة القانون تظهر عند التطبيق ويتضح خلالها السلبيات والثغرات التى يمكن علاجها بالتعديل.
وأضاف: «مافيش حاجة غير قابلة للتعديل إلا الكتب السماوية»، معترفاً بوجود قلق عام من القانون الجديد وتطبيقه، مشيراً إلى أنه يجرى دراسة حول كيفية تقييم ومحاسبة المنشآت السياحية والفندقية للوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف، ووصف تحديد سعر المتر بالنسبة للنشاط الصناعى بحوالى 200 جنيه، بأنه استرشادى ويختلف باختلاف المدن العمرانية الجديدة.
وتابع مستشار الوزير أن القانون يسهم فى دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمى، مؤكداً أن معايير التقييم لم توضع حتى الآن وما جرى فى مدينتى الشيخ زايد وأكتوبر فى إطار عمليات الحصر والتقدير للعقارات بمثابة تجربة نموذجية، لاسيما أن بهما جميع أنواع العقارات «سكنى، إدارى، تجارى، سياحى، فندقى وصناعى».
وطرح المشاركون بالندوة، التى أدارها أشرف عبدالغنى، رئيس الجمعية، العديد من التساؤلات المشروعة حول تطبيقات القانون واللائحة، منها آليات وأساليب المحاسبة والتقييم والحصر للمصانع والفنادق والمنشآت السياحية، واللجان وتشكيلاتها، ومن هم المكلفون بسداد الضريبة ومدى كفاءة القانون.
ودعا عبدالغنى إلى عدم فرض أعباء جديدة على المنشآت الصناعية والفندقية فى ظل الأزمة المالية العالمية، والإسراع بإصدار ضوابط وقواعد أسلوب محاسبتها، متسائلاً عن الضوابط اللازمة لتلافى تعرض المكلفين للعقوبات والغرامات المالية التى جاء بها القانون منعاً لإضافة أعباء ضريبية جديدة.
وانتقد عبدالغنى عدم تحديد أسلوب واضح للمحاسبة من خلال اللائحة التنفيذية للقانون للنشاط الصناعى والفندقى لمنع الاجتهادات الشخصية وللإسهام فى توحيد المعاملة الضريبية على مستوى الجمهورية.
من جهته، قال طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية: إن القانون هو الأول من نوعه بين القوانين التى تحدد مفاهيم محدودى ومتوسطى الدخل، من خلال تحديد الإعفاءات الضريبية، مشيراً إلى استحداث مادة تقضى بالتصالح فى المنازعات القضائية،
التى نشأت قبل أول يناير 2008، وانقضاء الخصومة فيها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها.
أضاف فراج: لا مانع من مشاركة ممثلى الصناعة والسياحة والفنادق فى لجان الحصر والتقدير والتقييم، إذا رشحتهم المجالس الشعبية المحلية فى المحافظات.