أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن الوحدات العقارية غير الثابتة مثل المراكب والسفن السياحية لن تخضع للضريبة العقارية، فيما تستحق الضريبة على العوامات الراسية والثابتة. وقال إنه لن يتم تحصيل أية ضرائب أو رسوم إدارية إضافية على الوحدات العقارية بخلاف الضريبة العقارية، حيث إن القانون الجديد ألغى كافة الرسوم الإدارية الأخرى مثل رسوم الخفر، مشيرا إلى أنه لن يتم فرض الضريبة على الأرض الفضاء غير المستغلة وعلى الوحدات العقارية غير المكتملة. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بوزارة التجارة والصناعة حول قانون الضرائب العقارية الجديد استهدفت تسليط الضوء على آلياته وضوابط تطبيقه، شارك فيها نادية شلبى مستشار، وزير التجارة والصناعة، ورئيس الوحدة وطارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وعلاء سماحة، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، وحضرها عدد كبير من قيادات وزارة التجارة والصناعة وأعضاء الأمانة الفنية لوحدة المرأة وتكافؤ الفرص بوزارة التجارة والصناعة. من ناحية أخرى أكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، التزام القانون بتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين، من خلال عمليات تقييم عادلة ودقيقة للعقارات، مشيراً إلى أن هذا القانون ينطبق على الملاك فقط، وليس على المستأجرين. وقال إن هناك إعفاءات كثيرة ستمنح لأكثر من 95% من العقارات، مشيراً إلى أن هذه الإعفاءات تتضمن العقارات التى تقل قيمتها الإيجارية عن 6 آلاف جنيه، وكذلك العقارات محدودة المساحة، وكذلك التى تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه، كما قال إن هناك ثلاثة نماذج مجانية لإقرار الثروة العقارية فى ظل القانون الجديد الأول خاص بالوحدات السكنية، والثانى خاص بالوحدات الإدارية، والثالث بالمنشآت البترولية، مشيرا إلى أن وزارة المالية بصدد إصدار إقرار مجمع جديد لأصحاب العقارات الذين يمتلكون أكثر من وحدة، وأشار إلى أن الوحدات العقارية التى تقدر قيمتها بنحو 500 ألف جنيه سيستحق عليها ضريبة قيمتها 30 جنيها سنويا، والوحدة التى تقدر قيمتها بمليون جنيه سيستحق عليها ضريبة بنحو 660 جنيها. وأوضح أن تقييم العقارات سيتم كل خمس سنوات، وفى حالة زيادة القيمة السوقية للعقار ستزيد الضريبة بحد أقصى يصل لنحو 30% للوحدات السكنية، و45% للوحدات غير السكنية، وفى حالة انخفاض القيمة السوقية للعقار تنخفض قيمة الضريبة العقارية. من جانبها قالت نادية شلبى، رئيس وحدة المرأة و تكافؤ الفرص، أن الندوة تأتى فى إطار اهتمام الوزارة بقانون الضرائب العقارية الجديد، وذلك للتعريف بآلياته ومميزاته، مشيرة إلى أن الندوة تستهدف توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم فى إطار هذا القانون، خاصة فى ظل اقتراب موعد تطبيقه ابتداء من مطلع العام القادم. وأكد علاء سماحة مستشار، وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، حرص وزارة المالية الكامل على تطبيق عمليات تقييم محايدة وعادلة للعقارات، وفقاً لأسعار السوق وذلك حتى يتم تطبيق القانون بصورة فعالة تخدم كل من المواطن و الدولة. وأشار إلى أن أكثر من 95% من العقارات لن تخضع لقانون الضرائب العقارية، حيث ستكون تحت خط الإعفاء، مشيرا إلى استمرار العمل بمأموريات الضرائب حتى الخامسة مساء يوميا حتى نهاية شهر ديسمبر، وذلك لتلقى الإقرارات الضريبية.
