يوسف بطرس غالي وزير المالية أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الوحدات العقارية غير الثابتة مثل المراكب والسفن السياحية لن تخضع للضريبة العقارية ، فيما تستحق الضريبة على العوامات الراسية والثابتة مشيراً إلى أنه لن يتم فرض الضريبة على الأرض الفضاء غير المستغلة وعلى الوحدات العقارية غير المكتملة. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وحدة المرأة و تكافؤ الفرص بوزارة التجارة والصناعة حول قانون الضرائب العقارية الجديد مشيرا الى انه لن يتم تحصيل أية ضرائب أو رسوم إدارية إضافية على الوحدات العقارية بخلاف الضريبة العقارية حيث أن القانون الجديد قد ألغى كافة الرسوم الإدارية الأخرى مثل رسوم الخفر. من جانبه أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن هناك إعفاءات كثيرة ستمنح لأكثر من 95% من العقارات ، مشيراً إلى أن هذه الإعفاءات تتضمن العقارات التي تقل قيمتها الإيجارية عن 6 آلاف جنيه وكذلك العقارات محدودة المساحة وكذلك التي تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه،كما قال إن هناك ثلاثة نماذج مجانية لإقرار الثروة العقارية في ظل القانون الجديد الأول خاص بالوحدات السكنية والثاني خاص بالوحدات الإدارية والثالث بالمنشآت البترولية مشيرا إلى أن وزارة المالية بصدد إصدار إقرار مجمع جديد لأصحاب العقارات الذين يمتلكون أكثر من وحدة . وأشار إلى أن الوحدات العقارية التي تقدر قيمتها بنحو 500 ألف جنيه سيستحق عليها ضريبة قيمتها 30 جنيها سنويا، والوحدة التي تقدر قيمتها بمليون جنيه سيستحق عليها ضريبة بنحو 660 جنيها.مؤكدا التزام القانون بتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين من خلال عمليات تقييم عادلة و دقيقة للعقارات مشيراً إلى أن هذا القانون ينطبق على الملاك فقط و ليس على المستأجرين. وأوضح فراج أن تقييم العقارات سيتم كل خمس سنوات وفي حالة زيادة القيمة السوقية للعقار ستزيد الضريبة بحد أقصي يصل لنحو 30% للوحدات السكنية، و45% للوحدات غير السكنية ، وفي حالة انخفاض القيمة السوقية للعقار تنخفض قيمة الضريبة العقارية. وأكد علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية حرص وزارة المالية الكامل على تطبيق عمليات تقييم محايدة و عادلة للعقارات وفقاً لأسعار السوق و ذلك حتى يتم تطبيق القانون بصورة فعالة تخدم كل من المواطن و الدولة.مشيرا إلى استمرار العمل بمأموريات الضرائب حتى الخامسة مساء يوميا حتى نهاية شهر ديسمبر وذلك لتلقى الإقرارات .
