المراكب والسفن السياحية العائمة والأراضي الفضاء غير المستغلة لن تخضع للضريبة العقارية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الوحدات العقارية غير الثابتة مثل المراكب والسفن السياحية لن تخضع للضريبة العقارية، فيما تستحق الضريبة علي العوامات الراسية والثابتة.
أوضح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية التزام القانون بتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين من خلال عمليات تقييم عادلة ودقيقة للعقارات، مشيرا إلي أن هذا القانون ينطبق علي الملاك فقط وليس علي المستأجرين.
وقال إن هناك إعفاءات كثيرة ستمنح لأكثر من 95٪ من العقارات، مشيرا إلي أن هذه الاعفاءات تتضمن العقارات التي تقل قيمتها الايجارية عن 6 آلاف جنيه وكذلك العقارات محدودة المساحة وكذلك التي تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه، كما قال إن هناك ثلاثة نماذج مجانية لاقرار الثروة العقارية في ظل القانون الجديد الأول خاص بالوحدات السكنية والثاني خاص بالوحدات الإدارية والثالث بالمنشآت البترولية، مشيرا إلي أن وزارة المالية بصدد اصدار اقرار مجمع جديد لأصحاب العقارات الذين يمتلكون أكثر من وحدة.
وأوضح أن تقييم العقارات سيتم كل خمس سنوات وفي حالة زيادة القيمة السوقية للعقار ستزيد الضريبة بحد أقصي يصل لنحو 30٪ للوحدات السكنية، و45٪ للوحدات غير السكنية، وفي حالة انخفاض القيمة السوقية للعقار تنخفض قيمة الضريبة العقارية.
وأكد علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية حرص وزارة المالية الكامل علي تطبيق عمليات تقييم محايدة وعادلة للعقارات وفقا لاسعار السوق وذلك حتي يتم تطبيق القانون بصورة فعالة تخدم كلاً من المواطن والدولة.