أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لن يتم تحصيل أي ضرائب أو أي رسوم اضافية علي الوحدات العقارية بخلاف الضريبة العقارية حيث تقرر إلغاء العمل بضريبة الخفر وجميع الرسوم الادارية، كما لن يتم فرض الضريبة العقارية الجديدة علي الاراضي الفضاء غير المستغلة أو الوحدات العقارية غير التامة وغير المستغلة وذلك مع بدء سريان الضريبة الجديدة في يناير المقبل. أوضح غالي أن الضريبة المسددة علي الشقق والوحدات العقارية المفروشة والمخازن والعقارات المستخدمة في الاغراض الصناعية سيتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل من فرض ضريبة الدخل علي ما يزيد علي حد الاعفاء المقرر بقيمة 6000 جنيه للوحدات السكنية وذلك لضمان عدم حدوث ازدواج ضريبي، مشيرا إلي أن قانون الضرائب العقارية الجديد سيقضي علي كثير من تشوهات القوانين السابقة حيث سيخفض فئة الضريبة العقارية من 40 ٪ حاليا إلي 10 ٪ فقط، كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30 ٪ من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32٪ للوحدات غير السكنية، كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الاعفاء وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية علي ايجارات أملاكهم بنحو 40 ٪ من إجمالي تلك الايجارات ودون خصم أي مقابل للصيانة. قال الوزير إن القانون وضع آلية لحماية المكلفين بسداد الضريبة العقارية من زيادة الضريبة العقارية عند إعادة تقييم العقار كل 5 سنوات حيث نص صراحة علي عدم جواز أن يترتب علي إعادة التقدير زيادة في قيمة الضريبة تزيد علي 30 ٪ للوحدات السكنية و45٪ للوحدات غير السكنية وهو ما يعني أن الزيادة السنوية في القيم الايجارية المقدرة لاغراض الضريبة لن تتعدي في المتوسط 5.3٪ للوحدات السكنية ونحو 7.5 ٪ للوحدات غير السكنية. أضاف الوزير أنه بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل وفي ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 كانت تعد متهربة من الضريبة لكن القانون الحالي أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب مع اقرار الثروة العقارية لطلب اسقاط تلك المبالغ عليهم ولربط الضريبة عليهم من العام التالي.
