غالى وقعت وزارة المالية اتفاق تعاون مع البنك الأهلى المصري، ليتولى البنك من خلال فروعه المنتشرة بإنحاء الجمهورية تحصيل مستحقات الضرائب ألكترونيا، بجانب التحصيل النقدى للشيكات المصدرة لصالح مصلحة الضرائب المصرية ، أعلن ذلك د.يوسف بطرس غالى وزير المالية، وقال أن الاتفاق يأتى فى إطار خطط وزارة المالية لميكنة عمليات تحصيل إيرادات الضرائب والجمارك ومستحقات التأمينات، وأنه بموجب الاتفاق فسوف يقوم مندوبى البنك بالمرور يومياً على مأموريات الضرائب المختلفة لتجميع الشيكات المسلمة من الممولين لتلك المأموريات والمسحوبة على البنوك المختلفة، بحيث يتم من خلال غرفة المقاصة الأليكترونية بالبنك المركزى تحصيل قيمتها وتحويل المبالغ المالية إلى حساب الضرائب المصرية بالبنك المركزى، مما يعطى مصلحة الضرائب القدرة على تحصيل الشيكات فى وقت أسرع وبطريقة أيسر. وأوضح د. غالى أن هناك عدد من البنوك الأخرى ستنضم إلى النظام الجديد خلال الفترة المقبلة وهو ما سوف يساعد وزارة المالية على تحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل أكثر كفاءة ، مؤكدا أن تطوير نظم المدفوعات لتتحول من النظام النقدى إلى نظام الكترونى يستهدف تحسين أداء السياسات المالية والتعامل من خلال حساب خزانة موحد لدى البنك المركزى المصري، بجانب تحسين أداء الاقتصاد المصرى وزيادة إنتاجية جميع الأنشطة الاقتصادية على المستويين المؤسسى والفردي. وأشار الوزير إلى أنه سوف يترتب على هذا النظام الجديد زيادة سرعة دوران الأموال والسيولة بالأسواق وتيسير جميع مراحل الإنتاج والاستهلاك ويحفز الاستثمارات الجديدة وهو ما يرسخ مكانة مصر على خريطة الاستثمارات العالمية. ومن جانبه أكد طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى أن النظام الجديد لسداد الضرائب اليكترونيا يسمح للممولين بالتوجه مباشرة إلى فروع البنك الأهلى لسداد ضرائبهم المختلفة من خلال الدفع النقدى فى البنك أو من خلال التحويل من حسابهم الشخصى بالجهاز المصرفى إلى حسابات مصلحة الضرائب ، ويتم ذلك فى الفروع المميكنة حيث تتولى شركة e-Finance التابعة لبنك الاستثمار القومى ربط فروع البنك المميكنة بشبكة مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدا على أن البنك الأهلى يفخر بالتعاون مع وزارة المالية فى هذا النشاط وغيره من الأنشطة ، خاصة و أن هذا التعاقد يوضح ثقة وزارة المالية فى قدرات وإمكانيات البنك الأهلى فى تقديم الخدمات المختلفة على أكمل وجه، وبما يحقق مصلحة مصر و راحة المتعاملين مع وزارة المالية. وأوضح إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة e-Finance التابعة لبنك الاستثمار القومى إنه سوف يتم بدء تطبيق نظام التحصيل الالكترونى فى 6 مأموريات أهمها مأموريات كبار الممولين، و متوسطى الممولين، والأستثمار، والخصم من المنبع، والتى تحصل الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية، على أن يتم خلال الفترة المقبلة تطبيق النظام فى المأموريات الاخرى على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أنه بعد نجاح الدفع الألكترونى للمعاشات و المرتبات الحكومية، يأتى البدء فى تحصيل الضرائب من خلال البنوك بدءاً بالبنك الأهلى المصرى وهو الخطوة الأولى فى ميكنة عمليات التحصيل الخاصة بالحكومة المصرية من خلال مركز الدفع و التحصيل الألكترونى لوزارة المالية، حيث يتبعها مباشرة ميكنة تحصيل رسوم الجمارك المصرية واشتراكات التأمينات.
