القاهرة - وقعت وزارة المالية والبنك الأهلي المصرى، مساء أمس، اتفاق تعاون يتولى البنك بمقتضاه تحصيل مستحقات الضرائب إلكترونياً، بجانب التحصيل النقدي للشيكات المصدرة لصالح مصلحة الضرائب. قال وزير المالية إن الاتفاق يأتي فى إطار خطط ميكنة تحصيل إيرادات الضرائب والجمارك والتأمينات.
يتضمن الاتفاق مرور مندوبى البنك يومياً على مأموريات الضرائب المختلفة لتجميع الشيكات المسلمة من الممولين لتلك المأموريات والمسحوبة على البنوك المختلفة، ومن خلال غرفة المقاصة الإلكترونية بالبنك المركزي تحصل قيمتها وتحول المبالغ إلى حساب الضرائب بالبنك المركزي، ما يعطى المصلحة القدرة على تحصيل الشيكات فى وقت أسرع وبطريقة أيسر.
أضاف أن عدداً من البنوك الأخرى سينضم إلى النظام الجديد خلال الفترة المقبلة، ما يساعد الوزارة على تحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل أكثر كفاءة.
وقال إن تطوير نظم المدفوعات لتتحول من النظام النقدي إلى الإلكتروني يستهدف تحسين أداء السياسات المالية والتعامل من خلال حساب خزانة موحد لدى البنك المركزي، بجانب تحسين أداء الاقتصاد المصرى وزيادة إنتاجية جميع الأنشطة الاقتصادية على المستويين المؤسسي والفردي، وزيادة سرعة دوران الأموال والسيولة بالأسواق وتيسير مراحل نتاج والاستهلاك وتحفيز الاستثمارات الجديدة.
من جانبه، أكد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن النظام الجديد لسداد الضرائب إلكترونياً يسمح للممولين بالتوجه مباشرة إلى فروع البنك لسداد الضرائب المختلفة من خلال الدفع النقدي أو من خلال التحويل من حسابه الشخصي بالجهاز المصرفي إلى حسابات مصلحة الضرائب.