"المالية" تعقد اتفاقا مع "البنك الأهلى" لتحصيل مستحقات الضرائب إلكترونيا

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن الوزارة وقعت أمس اتفاق تعاون مع البنك الأهلى المصرى، ليتولى من خلال فروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية تحصيل مستحقات الضرائب إلكترونيا، بجانب التحصيل النقدى للشيكات المصدرة لصالح مصلحة الضرائب المصرية، وقال إن الاتفاق يأتى فى إطار خطط وزارة المالية لميكنة عمليات تحصيل إيرادات الضرائب والجمارك ومستحقات التأمينات.
وأضاف الوزير أنه بموجب الاتفاق فسيقوم مندوبو البنك بالمرور يومياً على مأموريات الضرائب المختلفة لتجميع الشيكات المسلمة من الممولين لتلك المأموريات والمسحوبة على البنوك المختلفة، بحيث يتم من خلال غرفة المقاصة الإلكترونية بالبنك المركزى تحصيل قيمتها وتحويل المبالغ المالية إلى حساب الضرائب المصرية بالبنك المركزى، مما يعطى مصلحة الضرائب القدرة على تحصيل الشيكات فى وقت أسرع وبطريقة أيسر.
وأوضح غالى أن هناك عددا من البنوك الأخرى ستنضم إلى النظام الجديد خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيساعد وزارة المالية على تحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل أكثر كفاءة.
وقال إن تطوير نظم المدفوعات لتتحول من النظام النقدى إلى نظام إلكترونى يستهدف تحسين أداء السياسات المالية والتعامل من خلال حساب خزانة موحد لدى البنك المركزى المصرى، بجانب تحسين أداء الاقتصاد المصرى وزيادة إنتاجية جميع الأنشطة الاقتصادية على المستويين المؤسسى والفردى، وكذلك زيادة سرعة دوران الأموال والسيولة بالأسواق وتيسير جميع مراحل الإنتاج والاستهلاك ويحفز الاستثمارات الجديدة وهو ما يرسخ مكانة مصر على خريطة الاستثمارات العالمية.
من جانبه أكد طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى أن النظام الجديد لسداد الضرائب إلكترونيا يسمح للممولين بالتوجه مباشرة إلى فروع البنك الأهلى لسداد ضرائبه المختلفة من خلال الدفع النقدى فى البنك أو من خلال التحويل من حسابه الشخصى بالجهاز المصرفى إلى حسابات مصلحة الضرائب، و يتم ذلك فى الفروع المميكنة حيث تتولى شركة e-Finance التابعة لبنك الاستثمار القومى ربط فروع البنك المميكنة بشبكة مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدا أن البنك الأهلى يفخر بالتعاون مع وزارة المالية فى هذا التعاقد وغيره من الأنشطة، خاصة وأن هذا التعاقد يوضح ثقة وزارة المالية فى قدرات وإمكانيات البنك الأهلى فى تقديم الخدمات المختلفة على أكمل وجه، وبما يحقق مصلحة مصر وراحة المتعاملين مع وزارة المالية.