حددها المجتمع الضريبي

أولويات مصلحة الضرائب في ظل قيادتها الجديدة

هذه المرة هي الثانية التي يتولي فيها رئاسة مصلحة الضرائب رئيس من خارج المصلحة حيث كانت المرة الأولي خلال الثمانينيات حين تولي أسامة عبد المقصود مصلحة الضرائب ولم تستمر هذه التجربة أكثر من 6 أشهر فقط اضطر وزير المالية وقتها إلي تغييره بأحد قيادات المصلحة، ثم جاء قرار تعيين أشرف العربي ليتولي رئاسة مصلحة الضرائب المصرية وهو من خارج مصلحة الضرائب.. صحيح انه عمل كمستشار لوزير المالية لمدة عام ومساعد له لمدة عام آخر حتي وقت تعيينه رئيسا لمصلحة الضرائب وحتي الآن.
والسؤال.. هل ينجح رئيس المصلحة الجديد في مهمته في انهاء جميع الملفات والقضايا العالقة في مصلحة الضرائب أم يتكرر ما حدث في الماضي وما أهم الأولويات التي تحتاج إلي أن يبدأ بها "العربي" خاصة انه أعلن عند توليه المهمة انه جاء لينفذ أجندة محددة.
الخبراء يرون ضرورة ترتيب أولويات وموضوعات هذه الأجندة ليس كما جاء بها ولكن طبقا لأهمية الموضوعات والمشكلات الملحة ويجب حلها.
"الأسبوعي" تطرح وجهات النظر المتباينة حول خطة الإصلاح الضريبي في المرحلة المقبلة وذلك من وجهة نظر الخبراء والمتخصصين في الضرائب.
يلفت الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إلي أهمية تغيير فكر قيادة مصلحة الضرائب المصرية في المرحلة الحالية حيث يجب أن يفكر رئيس المصلحة بفكر الممول والمستثمر وليس كما تعودنا دائما بفكر موظف الحكومة الذي يهدف إلي تحصيل الضريبة لتحقيق المستهدف من الربط سواء كان ذلك ناتجاً عن ربح حقيقي من عدمه.
أما عن أولويات الاصلاح الضريبي وأهم الملفات فيري أحمد شوقي انه ليس هناك ملف أهم من الآخر فكلها مهمة ولكن إغلاق ملفات القانون القديم 157 لسنة 1981 وتعديلاته المختلفة فلا يعقل اننا ومنذ عامين ماضيين نطبق قانوناً جديدة وملفات القانون القديم مازالت مفتوحة ولم يتم الانتهاء منها.
الأمر الآخر والكلام لرئيس جمعية الضرائب المصرية خاص بلجان الطعن والمفترض فيها الحيادية ولكن ما يحدث هو أن مأمور الضرائب ممثل المصلحة في أي لجنة من لجان الطعن دائما ما يعترض علي أي قرار بحجة أن هناك تعليمات من المصلحة بذلك فكيف ذلك؟ هذا بخلاف أن هذه اللجان تنظر في خلافات محالة إليها من المأموريات حول مبالغ زهيدة لا تكاد تذكر فكيف يأتي ممول من الصعيد لحل خلاف علي ضريبة دمغة لا تتعدي جنيهاً في العام؟
معوقات إدارية
أما نصر أبو العباس عضو جمعية الضرائب العربية فهو متفائل مع تولي رئاسة مصلحة الضرائب رئيس من خارج الجهاز الإداري الحكومي علي حد تعبيره مشيرا إلي أن خبرته كمحاسب قانوني وذي خبرة في الضرائب والمحاسبة مما سيكون له نفع علي الأداء الإداري داخل مصلحة الضرائب المصرية والحد من المعوقات الإدارية والمنازعات علي المناصب.
يري أبو العباس أن القضاء علي المركزية في الأداء الضريبي والتي تتمثل في اسناد جميع التعاملات التي تتم بين الممول والمصلحة إلي الإدارات المركزية في القاهرة فمن غير المتصور أن يقوم الممول في أسوان أو شرم الشيخ أو مرسي مطروح بتقديم إقراره الضريبي بمكان واحد بالجمهورية وهو مركز كبار الممولين في مدينة نصر كما يتم فحصهم في مأمورية واحدة وكذلك الحال في لجان الطعن التي انشئت في ظل القانون 91 لسنة ،2005 كذلك سرعة تطوير وتعديل قانون الضريبة علي المبيعات واصدار قانون ضريبة القيمة المضافة للقضاء علي العديد من المشكلات التطبيقية والتشريعية للقانون الحالي.
يشير أبو العباس إلي سرعة تنفيذ وتفعيل الأحكام القضائية النهائية وتعميم المبادئ التي تصدرها محكمة النقض علي جميع المتعاملين مع المصلحة لخفض المنازعات القضائية مع ضرورة تطوير النظم الآلية وبرامج الحاسبات التي تستخدمها مصلحة الضرائب المصرية لإمكانية ضبط حسابات الممول وعلمه برصيده لدي المصلحة فحتي الآن لا يمكن لأي ممول الحصول علي رصيده لدي المصلحة بدقة وذلك علي غرار كشف حسابات البنك الشهري أو نصف السنوي.