«الضرائب» تتجه لإلغاء تحويل قضايا فروق الإقرارات ل«مكافحة التهرب»

تتجه مصلحة الضرائب إلى إلغاء الكتاب الدوري رقم 25 الذى أصدرته المصلحة مؤخرا، بعد أن أحدث جدلا واسعا فى أوساط الممولين والمحاسبين، كما أثار مخاوف واسعة من فقدان الثقة بين الممولين والمصلحة، التى ارتكز عليها قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005.
وقالت مصادرضريبية إن أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، تعهد بتغيير الكتاب الدورى 25، الذى يتضمن إحالة الفروق الضريبية الناتجة عن فحص الإقرارات بنظام العينة إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبى تمهيدا لإقامة الدعاوى الجنائية على الممولين.
يأتى هذا بعد أن تزايدت الشكاوى خلال الأيام الماضية من التأثيرات السلبية المتوقعة للكتاب الدورى الأخير، ومنها تحويل جميع الممولين إلى متهربين من الضريبة رغم التزامهم وتقديم إقراراتهم.
وأبلغ الدكتور محمد الحفناوى، أمين المهنيين بالحزب الوطنى، وخبراء ضرائب، ومسؤولون سابقون بوزارة المالية- رئيس المصلحة بمخالفة الكتاب الدورى للقانون، والمشاكل المتوقعة منه.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم تسميتها أن المصلحة تدرس حاليا تطبيق الغرامات الواردة بالمادة 136 من القانون الأخير لضرائب الدخل، والتى تعاقب بالغرامة بالنسبة لمبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى الذى يقدمه الممول فى الحالات المبينة بها من 5% حتى 80%، وعدم تحويل الممولين الذين يثبت الفحص وجود فروق فى الضريبة النهائية عليهم بخلاف ما قدموه فى إقراراتهم إلى التهرب الضريبى، حسبما نص الكتاب الدورى الأخير.
وتوقع مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب أن تؤثر الإجراءات الأخيرة سلبا على موسم الإقرارات الضريبية المقبل، وكذا الحصيلة الإيرادية، كما يسهم الكتاب الدورى 25 فى زيادة المنازعات الضريبية، وخضوع جميع الملفات للفحص الضريبى بخلاف ما أقره القانون، ما يسمح بظهور فروق ضريبية نتيجة الفحص وتحويلها إلى قطاع التهرب الضريبى لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الدعاوى.
وقال المصدر إن القرارات الأخيرة ستسهم فى عدم اعتماد المصلحة ميزانيات أو الإقرارات الضريبية الخاصة بالممولين، خاصة مركز كبارالممولين للاستفادة بفروق الفحص كحصيلة إضافية، مطالبا المصلحة بأن تعلن بيانا رسميا بالممولين الذين تم اعتماد إقراراتهم وميزانياتهم.