مسؤولو الضرائب : إلغاء مركز كبار الممولين قرار تنظيمى.. ولا تسريح للعاملين به

أثار قرار رئيس مجلس الوزراء، إلغاء مركز كبار الممولين، ونقل صلاحياته والعاملين فيه إلى مصلحة الضرائب المصرية ارتياحا فى الأوساط الضريبية والمالية، خاصة مع دخول إجراءات الدمج بين مصلحتى الضرائب على المبيعات والدخل مرحلة متقدمة.
وقال غالى إن إنشاء مركز كبار الممولين بقرار رئيس الوزراء عام 2005 جاء بهدف تطوير الادارة الضريبية، وتيسير اجراءات التعامل مع مصلحتى الضرائب العامة وضرائب المبيعات.
اتفق مسؤولو المالية والضرائب على أن إلغاء مركز كبار الممولين يأتى فى إطار عملية تنظيمية وإدارية وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب.
وقالت الدكتورة، منال حسين، مساعد أول وزير المالية ل»المصرى اليوم» :إن إلغاء المركز جاء عقب طلب الوزير هذا الإجراء بعد استقرار خطوات الدمج بين المصلحتين، مشيرة إلى عدم تقصير العاملين بالمركز فى آداء العمل أو انخفاض حجم الحصيلة.
وقال أحمد رفعت وكيل أول وزارة المالية رئيس قطاع التهرب الضريبى إنه فوجئ بقرار رئيس الحكومة إلغاء المركز وعودته تحت مظلة المصلحة بدلا من استقلاله، ودخول الحصيلة والممولين والعاملين بالمركز ضمن المصلحة.
من جانبه قال محمد علام مستشار وزير المالية لش-ؤون الفحص إن إلغاء مركز كبار الممولين يلغى استقلاليته الفنية والمالية والإدارية عن المصلحة، ويأتى فى إطار عملية الدمج بين المصلحتين وهى مسألة تنظيمية إدارية لا تتعلق بالأشخاص او الملفات والممولين.
ونفى أن يكون الاتجاه لتسريح العاملين وراء إلغاء المركز الذى يضم نحو 2100 ممول من كبار الممولين من أبرزهم البنوك وشركات التأمين والسياحة والبنك المركزى وقناة السويس والهيئة العامة للبترول، ويستحوذ على نحو 75 الى 80 % من الحصيلة الضريبية.
وأضاف أن الغاء المركز لا يلغى قطاع كبار المولين وملفاتهم، نافيا أى مساس بحقوق العاملين بالمركز.