رئيس مصلحة الضرائب: دمج 64 منطقة ضريبة دخل ومبيعات في 15 منطقة

أصدر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية القرار رقم 320 لسنة 2009 بشأن دمج 64 منطقة ضريبية من الضرائب العامة على الدخل والمبيعات في 15 منطقة ضريبية مدمجة تحت مظلة مصلحة الضرائب المصرية مما يعد أكبر خطوة من خطوات الدمج بين مصلحتي الضرائب العامة على الدخل والمبيعات والتي تشكل القطاع التنفيذي للمصلحتين ذات الصلة بنحو 310 مأمورية ضرائب دخل ومبيعات وأكثر من 40 ألف موظف موزعين بين المناطق والمأموريات بالضرائب العامة والمبيعات.
وأشار العربي إلي أن دمج المناطق تعد آخر مرحلة من المرحلة الأولي من الدمج والتي شملت الخطوة الاولي منها إعادة تبعية مركز كبار الممولين إلى مصلحة الضرائب المصرية اعتباراً من أول يوليو من العام المالي الحالي 20009 |2010 ثم الخطوة الثانية والتي تمت بنقل تبعية 1700 موظف من الضرائب علي المبيعات الي الضرائب علي الدخل بغرض الاستفادة منهم في تنفيذ قرار د. يوسف بطرس غالي وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة، وأخيراً جاءت الخطوة الثالثة من المرحلة الأولي والخاصة بدمج 64 منطقة في 15 منطقة فقط والتي تعد الخطوة الرئيسية في مرحلة الدمج التنفيذي حيث إن دمج المناطق سيتبعة الدمج بين المأموريات العامة والمبيعات في مراكز مدمجة للمبيعات والدخل معاً والتي بدأت أولى خطواتها بالانتهاء من إنشاء 5 مراكز مدمجة في محافظات السويس والإسماعلية وجنوب سيناء وبورسعيد وجاري الاستكمال والإنشاء والتجهيز ل 17 مركزا مدمجا في أطار اختصاص منطقة القناة وسيناء ، كما صدر مؤخراً القرار بإنشاء 8 مراكز مدمجة جديدة في محافظات القاهرة والجيزة.
وأكد العربى أنه بخطوة دمج المناطق تكون المصلحة قد تم أكثر من 40 % من عملية الدمج الحقيقي والتي تمثل أصعب مراحل الدمج لارتباطها بالهيكل الرئيسي للوظائف التنفيذية بالمصلحة.
وتضمن القرار تكليف 30 وكيل وزارة ومديرا عاما قياديا من المبيعات والدخل على درجات رئيس منطقة ونائب رئيس منطقة بمصلحة الضرائب المصرية حيث حرص القرار على مشاركة القيادات بالمصلحتين في إدارة المناطق في المرحلة الأولى من الدمج حيث تضمن القرار اختيار 15 قياديا من المبيعات و15 قياديا من ضرائب الدخل وتم تكليفهم، على ان يكون رئيس المنطقة من الضرائب علي الدخل ونائبه من المبيعات والعكس بالعكس، مفسراً السبب في تحديد اختصاص نائب رئيس المنطقة من التخصص المختلف لرئيس المنطقة بما يسهل التشاور بين الرئيس ونائبه في حل مشاكل مأموريات الدخل والمبيعات التابعة للمنطقة وبالتالي تبادل الخبرات الضريبية بين رئيس المنطقة ونائبه عن تطبيق قانوني ضريبة الدخل والمبيعات والتي ستصل في مرحلة تالية إلي دمج مأموريات الضرائب .
وأشار إلى أنه تم مراعاة المراكز القانونية الحالية للعاملين ولذا لم يتم استبعاد أي وكيل وزارة حالي بالضرائب العامة والمبيعات من التكليف لأداء مهمة رئيس منطقة أو نائب رئيس منطقة في القرار الجديد .
واكد أنه بدمج المناطق وما يترتب عليه من دمج المأموريات في مرحلة لاحقة لن يكون هناك موظف ضرائب مبيعات وآخر ضرائب عامة، بل سيكون جميع الموظفين من المصلحتين والذي يصل عددهم حالياً 52 ألف موظف تابعين إلي مصلحة الضرائب المصرية بصورة فعلية .
وقال العربي: إنه روعي في تبعية المأموريات من المبيعات والدخل للمناطق الجديدة المدمجة التبعية الجغرافية بحيث تتبع المأموريات من المبيعات والدخل المنطقة الموجودة في أقرب نقطة مكانية بما لا يرهق رئيس المنطقة ونائبه عند متابعة المأموريات ، وكذلك لا يرهق المأموريات عند طلب المشورة من رئيس ونائب المنطقة، مؤكدا أنه وفقاً لقرار الدمج سيتبع كل منطقة 20 مأمورية دخل ومبيعات كحد أقصى، مشيرا إلى أن مهمة رئيس المنطقة ونائبه ستكون الإشراف والمتابعة لتنفيذ المأموريات لخطط المصلحة وكذا التأهيل للدمج بين المأموريات من حيث أعداد الموظفين بالبرامج التدريبية وكافة متطلبات منهجية الدمج .