أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان خطة دمج مصلحتي الضرائب العامة وضرائب المبيعات تسير وفقا للبرنامج الزمني المحدد وانه سيتم استكمال ما تم

أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان خطة دمج مصلحتي الضرائب العامة وضرائب المبيعات تسير وفقا للبرنامج الزمني المحدد وانه سيتم استكمال ما تم تنفيذه من خطوات في السنوات الثلاث الماضية من اجل الوصول الي مصلحة ضرائب علي نفس مستوي المصالح الضريبية في الدول المتقدمة.
وقال رفعت في الندوة التي نظمتها جمعية الضرائب المصرية برئاسة د. أحمد شوقي انه لن يتم الاستغناء عن اي موظف في الضرائب بسبب دمج المصلحتين.
واضاف ردا علي اسئلة واقتراحات اعضاء الجمعية انه سيتم اعادة تشكيل لجنة الرأي المسبق بهدف تفعيلها.. كما اشار الي انه أصدر توجيهات الي جميع المناطق والمأموريات الضريبية بحل المنازعات الضريبية وتسوية الملفات القديمة وقال انه فيما يخص قطاع المشروعات الصغيرة سيتم تفعيل القرار الوزاري رقم 414 الخاص بقواعد محاسبة المشروعات الصغيرة بهدف تيسير الاجراءات الضريبية لاصحاب هذه المنشآت.وأوضح رفعت ردا علي اقتراح احد الاعضاء بانشاء لجنة مشتركة بين المصلحة والمحاسبين لدراسة ومناقشة القرارات الضريبية وسبل تنفيذها انه سيدرس هذا الاقتراح وان هدفه الاساسي تواصل المصلحة مع جميع اطراف المنظومة الضريبية.