"الرباط المقدس" بين الضريبتين يحتاج إلي شروط

الخبراء: دمج "الدخل والمبيعات" يتطلب قانون إجراءات موحداً

دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والضرائب علي المبيعات فكر جديد علي النظام الضريبي حيث تحتل هذه القضية أولوية قصوي خاصة أنها تمثل أهم خطوات عملية تطوير الإدارة الضريبية وتحديث آلياتها بما يدعم أهداف الحكومة الرامية إلي ايجاد المناخ الملائم للاستثمار.
ولكن ما الاجراءات المطلوبة لتحقيق هذه الخطوة؟ وما العقبات التي تعوق عملية الدمج؟
الاسبوعي استطلعت وجهات النظر وآراء الخبراء بين مؤيد ومعارض وأسباب موقف منهما بالإضافة إلي الفوائد التي سوف تتحقق نتيجة هذا الدمج والذي بدأ بالفعل بعد موافقة مجلس الوزراء مؤخراً علي مشروع الدمج الذي عرضه وزير المالية د. يوسف بطرس غالي وينتظر فقط صدور القرار الجمهوري بموافقة رئيس الجمهورية علي مشروع الدمج بتصحيح اسم المصلحتين "مصلحة الضرائب المصرية".
في البداية يقول الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان عملية دمج مصلحتي الضرائب علي المبيعات والضرائب العامة علي الدخل بدأت بالفعل من خلال تجربة مركز كبار الممولين ليصبح للمصلحتين جهاز ضريبي واحد يطبق قانوني الضريبة علي المبيعات وضرائب الدخل بكفاءة من خلال إجراءات فحص وربط ميسر للضريبة مشيراً إلي أنه لم يحدث دمج للمصلحتين علي مستوي العالم إلا من خلال إنشاء مركز لكبار الممولين.
ويؤكد وزير المالية ان عملية الدمج سوف تحقق الكثير من الأهداف أولها تقليل تكلفة تحصيل الضريبة وأيضاً تقليل الفاقد من الضريبة وزيادة الشفافية في التعاملات الضريبية والاقتصادية من خلال تطبيق إجراءات ضريبية موحدة وميسرة سواء في مجال ضرائب الدخل أو ضريبة المبيعات وذلك بالتعامل علي ملف ضريبي واحد وقاعدة بيانات موحدة للممول.
ويوضح دكتور غالي أنه ليس الهدف مبني واحداً للمصلحتين يتم افتتاحه ولكنه فكر جديد في إدارة الضرائب بمصر ينهي التعقيدات ويدعم فرص النمو الاقتصادي بمختلف قطاعات الأعمال مشيراً إلي أن الدمج سيشمل دمج إجراءات الفحص والربط الضريبي علي ملفات كبار الممولين والمسجلين بالمصلحتين في مركز كبار الممولين وبالتالي سوف يتطلب ذلك صدور قانون للإجراءات الضريبية الموحدة سوف نعمل علي إعداده في المرحلة المقبلة.
توحيد الإجراءات
الدكتور احمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية يشير إلي أن الاجراءات الضريبية في المصلحتين تختلف باختلاف نوع الضريبة المراد تحصيلها فإذا كانت وزارة المالية تسعي حالياً إلي الدمج بين مصلحتي الضرائب العامة علي الدخل والضرائب العامة علي المبيعات في مصلحة واحدة تخدم أهداف تحصيل الضريبتين فإن ذلك يتطلب بالضرورة العمل علي توحيد الاجراءات الضريبية.
وأوضح شوقي أن كلمة الاجراءات الضريية تعني ثلاثة أنواع، الأول اجراءات خاصة بربط الضريبة والثاني اجراءات الاعتراض والطعن علي تقديرات الضريبة، وثالثاً إجراءات خاصة بتحصيل الضريبة موضحاً أن اجراءات ربط الضريبة تبدأ من فحص ملف الممولين إلي أن تصل إلي ارسال نماذج الاخطار بقيمة الضريبة للممول، وأضاف ان اجراءات الطعن والاعتراض علي القيمة الضريبية الواردة بنماذج الاخطار بالضريبة والتي تبدأ من اللجنة الداخلية بالمأمورية إلي أن تصل إلي منازعات أو دعاوي ترفع أمام المحاكم بمختلف درجاتها ثم الوصول إلي حكم محكمة نهائي.
ويضيف شوقي أن اجراءات التحصيل تعني تلك الاجراءات والوسائل التي تتبعها الادارة الضريبية في مراحل تحصيل الضريبة إلي أن تصل الايرادات إلي الخزانة العامة مشيراً انه إلي حد بعيد تعتبر الضريبتان علي الدخل والمبيعات مكملين بعضهما البعض وان كان نوعا الضريبة مختلفين من حيث طبيعة كليهما فالأولي ضريبة مباشرة علي دخل الممول المحقق من مختلف مصادره والثانية ضريبة غبر مباشرة علي المبيعات من سلع وخدمات ورغم ذلك فالدمج أمر ضروري وحتمي.
ويطالب رئيس جمعية الضرائب وزارة المالية بإجراء دراسة متأنية قبل التوصل إلي توحيد هذه الاجراءات الضريبية بين المصلحتين من اجل تحديد أوجه الاختلاف والتعارض بين الاجراءات المتبعة في الربط والتحصيل والاعتراف علي تقديرات كل من الضريبتين لكي يتم علي أساسها توحيد الاجراءات من خلال الجهاز الضريبي الذي سينشأ من خلال عملية الدمج.