دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات

الخبراء يطلبون توحيد الإجراءات الضريبية

رغم ترحيب معظم الخبراء بقرار دمج مصلحتي الضرائب العامة وضرائب المبيعات في مصلحة واحدة الإ أنهم اثاروا العديد من التساؤلات حول كيفية الدمج وطرق التغلب علي العقبات التي تواجهها خاصة في ظل اختلاف طبيعة كلتا الضريبتين.. وطالب الخبراء بضرورة توحيد التشريعات المنظمة لكل من الضريبتين في مجال اجراءات كل منهما وذلك قبل اتمام الدمج.
د.أحمد شوقي مطلوب إصدار قانون موحد للضريبتين وخاصة في مجال الإجراءات
صفوت نور الدين. الدمج في ظل الاوضاع الحالية غاية الصعوبة
د.عبد الرحمن عليان. الضوابط ضرورة لتفعيل عملية الدمج
يقول الدكتور احمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية والمحاسب القانوني انه رغم ان هناك اختلافات جوهرية تعوق عملية دمج المصلحتين ولكن العمل في ظل وجود مصلحة واحدة للضرائب العامة والمبيعات هو الافضل مشيرا إلي ان الضربية علي الدخل هي ضريبة علي صافي الدخل الذي يحققه الممول اما الضريبة علي المبيعات فوعاؤها هو القيمة علي المبيعات سواء كانت سلعة أو خدمة.
ويضيف دكتور احمد شوقي ان اجراءات تحديد الوعاء الضريبي الخاص بكلتا الضريبتين مختلفة، لهذا من الضروري توحيد هذه الاجراءات بعد اعداد دراسة كاملة والرجوع الي تجارب الدول الاخري التي طبقت هذه التجربة ومعرفة النتائج سواء كانت ايجابية او سلبية وذلك تحقيقا للاستقرار المنشود في سير العمل الضريبي.
ويطالب رئيس جمعية الضرائب المصرية بضرورة اصدار قانون موحد للضريبتين وخاصة في مجال الاجراءات من اجل توحيد الخطوات المختلفة بين الضريبتين وذلك اسوة بقانون المرافعات المدنية مشيرا الي ان الاجراءات الضريبية المطبقة حتي في الضريبية الواحدة متعثرة بين القوانين المختلفة ومنها علي سبيل المثال ضرورة توحيد الحصة الادارية التي يتم الاعتراض امامها بشأن كافة المنازعات الضريبية والتي تتعدر حاليا باختلاف نوع الضريبة.
ويشير إلي يصدر هذا القانون يجب ان يظل الوضع كما هو عليه في المصلحتين حتي لا يتم ارباك المجتمع الضريبي.
ويري صفوت نور الدين المستشار الضريبي والمحاسب القانوني ان مصلحة واحدة للضرائب في مصرتعمل في وجود تشريعين مختلفين سيكون امر في غاية الصعوبة مشيرا الي ان الاختلاف يتضح في اعمال الفحص المستهدف ولذا يجب ان يبدأ الدمج بها خاصته ان تجربة المركز الجمركي الضريبي كشفت ذلك ففي ضرائب المبيعات يتسع نظام الفحص بالسرعة بعكس نظام الضرائب علي الدخل والدليل علي ذلك ان اكثر من 90% من الملفات في الضرائب علي المبيعات تم فحصها حتي آخر سنة بينما في الضرائب علي الدخل فهناك تأخير في الفحص قد يصل لأكثر من 10 سنوات سابقة كما ان طبيعة عمل المأمور الفاحص في المبيعات مختلفة عن طبيعة العمل في الفحص في الضرائب العامة.
ويضيف صفوت نور الدين ان وجه الصعوبة الاخر هو في نظام التظلم واجراءات التقاضي لانه يختلف بين المصلحتين كما ان نظام التحصيل الضريبي ايضا مختلف فالسداد في ضريبة المبيعات يتم بصورة شهرية أما السداد في الضرائب العامة فيتم سنويا مشيرا إلي ضرورة معالجة المشاكل التي يعاني منها النظام الضريبي في الضرائب علي الدخل قبل أن نفكر في عملية الدمج.
ويؤكد أن وجود مصلحة واحدة للضرائب في مصر امر مهم وضروري ولكن الامر يحتاج الي مزيد من الدراسة والمناقشة للوصول الي افضل طرق الدمج اما بوضع خطوات تنفيذية او قصر الدمج عي مأمورية كبار الممولين.
ويشير الدكتور عبد الرحمن عليان استاذ التشريعات المالية والضريبية بجامعة عين شمس وممثل البنك الدولي في مصر الي ان الدمج لمصلحتي الضرائب له هدف جيد لا سيما أنه نظام مطبق في الكثير من دول العالم بنجاح الا ان هذا النظام حتي ينجح في مصر سيلتزم ان يتم الدمج في وجود تشريع ضريبي متكامل بما يتيح الفحص للممول الواحد عن نشاطه في الضرائب علي الدخل والمبيعات وفقا لمعايير فحص واحدة واجراءات واحدة.