موظفو «الضرائب على المبيعات» يرفضون دمجهم فى «الضرائب العامة».. ويناشدون «مبارك» و«نظيف» و«سرور» التدخل

قرر نحو 1800 موظف بمصلحة الضرائب على المبيعات عدم تنفيذ قرارات نقلهم إلى مصلحة الضرائب العامة، التى صدرت من رئيس المصلحة أمس الأول، تنفيذا لقرار دمج المصلحتين، كما قرروا تصعيد موقفهم بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المقر الرئيسى للمصلحة ضد قرارات نقلهم فور البدء فى تنفيذها، وتوزيعها على جميع محافظات الجمهورية نهاية الشهر الجارى، وأعلنوا تقديم شكاوى إلى جميع المسؤولين بالدولة. وتلقت «المصرى اليوم» نسخا من مناشدات الموظفين الذين يطالبون فيها بتدخل كل من الرئيس مبارك ود.أحمد نظيف، رئيس الوزراء ود. فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب.
ورفض أغلب الموظفين التوقيع على القرارات بالعلم، بسبب تدنى مستوى المكاتب التى تم نقلهم إليها بالمقارنة بمكاتبهم، واعتبروا تلك القرارات محاولة لتصفية مصلحة الضرائب على المبيعات بشكل يخالف مصلحة المواطنين، الذين صدر قرار الدمج لصالحهم، كما أبدوا غضبهم من التفريق بين موظفى الدرجة الثالثة الذين صدرت لهم قرارات النقل وبين كبار الموظفين الذين سيتم توزيعهم على المناطق المركزية.
وأوضح عدد من موظفى الضرائب على المبيعات- الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم - أن احتجاجهم على تلك القرارات ليس لحالة المكان السيئة فقط، ولكن بسبب ما سيترتب على تنفيذها من توزيعهم على إدارات مختلفة لن يستطيعوا العمل بها، نظرا لعدم وجود المسميات الإدارية التى كانوا يعملون بها فى الضرائب على المبيعات، كما أبدى الموظفون تخوفهم من قرارات إعادة الهيكلة التى ستتبع قرارات النقل، مؤكدين أنها ستلحق بهم أضراراً مادية ومعنوية.
وأشاروا إلى أنهم حاولوا لقاء أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، لتوضيح، الاضرار التى ستلحق بهم بسبب ما وصفوه بالتطبيق الخاطئ لقرار دمج المصلحتين، إلا أنه رفض مقابلتهم، وهو ما دفعهم لكتابة الشكاوى لكبار المسؤولين، يطالبونهم فيها بسرعة التدخل لإلغاء نقلهم.
كان قرار دمج مصلحتى الضرائب على المبيعات والضرائب على الدخل فى مصلحة واحدة قد صدر فى مايو 2006، بقرار من رئيس الجمهورية رغم المخاوف التى صاحبته بسبب اختلاف طبيعة نشاط الممولين والضريبتين والقوانين المنظمة لكلتيهما، إلا أن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، تحمس له، وأكد أنه سيعود بالنفع على الممول من حيث تقديم خدمة أكثر جودة وتوفير الوقت والجهد والتكلفة عليه.