دمج مصلحتي الضرائب علي المبيعات والدخل.. الأهداف والأسس

منذ عدة سنوات طالب العديد من رجال الأعمال وخبراء الضرائب بالعمل علي توحيد المصالح الإيرادية ومما يحمد للدكتور بطرس غالي وزير المالية بوجاهة هذا الاقتراح والسبب الرئيسي الذي أدي إلي مطالبتنا بتوحيد هذه الأجهزة الايرادية هو ايجاد مناخ مستقر للمشروعات الاقتصادية بأنواعها المختلفة وتوفير الوقت والجهد الذي تبذله من حيث تحقيق الأهداف الآتية:
1- توحيد أسس المحاسبية بين المصلحتين والقضاء علي التعارض الحاصل الآن مثال ذلك عند محاسبة الشركات الاستيرادية تقوم مصلحة الضرائب علي الدخل باحتساب قيمة السلع المستوردة بناء علي فاتورة المورد واعتبارها هي قيمة التكلفة، أما ضرائب المبيعات فإنها تحسب التكلفة علي القيمة المحسوبة التي تحددها مصلحة الجمارك حتي ترفع من قيمة سعر السلعة المباعة عند المحاسبة.
2- توفير وقت المنشأة عند الفحص الضريبي بدلا من تعدد جهات فحص ضرائب المبيعات ثم ضرائب الدخل ثم ضريبة الدمغة ثم ضريبة كسب العمل فيكون الفحص موحداً في وقت قياسي.
3- القضاء علي مشكلة اختلاف البيانات المحاسبة في اقرارات كل من ضريبة الدخل والمبيعات.
4- احكام الحصر للمجتمع الضريبي من خلال توحيد بيانات الحصر بين كل من المصلحتين مما يسهم في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
5- توحيد السجلات والدفاتر المحاسبية بدلا من اختلافها بين قانون وآخر.
06 سرعة تحديد المستحقات الضريبية لدي الممولين وسرعة التحصيل نتيجة الوقوف علي حقيقة ايرادات المنشأة.
وهناك العديد من المزايا والأهداف التي يحققها مشروع دمج المصلحتين مثل خفض العمالة الادارية وخفض النماذج الضريبية وتوحيد الاقرارات وفاعلية وكفاءة التخطيط الضريبي والعدالة الضريبية بين كل الممولين والقضاء علي مشكلة تسجيل بعض المنشآت لدي ضرائب المبيعات دون الأخري.
إلا أننا نري ان تنفيذ مشروع الدمج يحتاج إلي جهد كبير من حيث التنفيذ الجيد والتخطيط المسبق نظرا لوجود العديد من المعوقات التي تقف في سبيل تنفيذ هذا المشروع وأهمها:
- اختلاف طبيعة الضريبة علي المبيعات عن الضريبة علي الدخل حيث إن الأولي من الضرائب غير المباشرة والثانية من الضرائب المباشرة وما يتبع ذلك من متناقضات في التطبيق.
- اختلاف الأحكام القانونية التي تنظم كل قانون عن الآخر من حيث الواقعة المنشئة للضريبة - الاقرارات الضريبية ومواعيدها تقديمها وكيفية اعدادها - العقوبات المختلفة في كل قانون عن الآخر - الاختلاف في الجريمة الضريبية في كل قانون وهكذا.
- اختلاف الخبرات والفكر الضريبي لدي الجهاز الاداري لكل مصلحة من المصالح المزمع دمجها.
- اختلاف الهياكل الإدارية وتنوعها من مصلحة إلي أخري.
ولعلاج كل هذه المتناقضات فإننا نشيد بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء علي ما أبداه وزير المالية بإنشاء مركز كبار الممولين الذي جمع بين جهاز الضريبة علي المبيعات مع جهاز الضرائب علي الدخل ونقل ملفات كبار الممولين اعتبارا من أول أكتوبر الماضي وبدء انشاء لجان موحدة للفحص الضريبي فإن هذا الاجراء سوف يساعد بصورة فعالة في التعرف علي كيفية وضع الحلول المناسبة للتغلب علي المشاكل التي يمكن أن تنجم عن توحيد المصلحتين.
وهذه خطوة فعالة نحو التطبيق الكامل لمشروع التوحيد، ونحن نقدم بعض المقترحات التي تساعد علي نجاح هذا المشروع والتي تتلخص في الآتي:
1- تعديل قانون الضريبة العامة علي المبيعات وتحويله إلي قانون الضريبة علي القيمة المضافة علي أن يراعي التعديل القضاء علي المتناقضات الموجودة في قانون الضريبة علي المبيعات مثل تعدد فئات الضريبة واختلاف قواعد الخصم الضريبي علي المدخلات بين المنتجين الصناعيين ومؤدي الخدمات والقضاء علي تضارب النصوص بشأن الاعفاءات الضريبية الموجودة بالقانون والفرق بينهما وبين عدم الخضوع حتي يمكن وضع قانون ميسر عند التطبيق.
2- توحيد أسس التسجيل الضريبي ليكون التسجيل موحدا برقم تسجيل واحد بمعني أن يكون كل من هو مسجل لدي ضرائب الدخل مسجلا أيضا لدي ضريبة القيمة المضافة مع اعمال حد التسجيل أيضا بحيث يتم محاسبة الممول تلقائيا بشأن ضريبة القيمة المضافة عند بلوغه حد التسجيل المقترح دون تقديم طلب تسجيل.
مثال ذلك: ان الممول المسجل لدي ضرائب الدخل برقم تسجيل فإن هذا الرقم يكون هو ذاته رقم موحد لتعاملاته مع قانون الضريبة علي القيمة المضافة فإذا كانت ايراداته في السنة مبلغ مائة ألف جنيه فإنه يحاسب فقط علي ضرائب الدخل، فإذا تجاوزت إيراداته بعد ذلك حد التسجيل وهو 150 ألف جنيه مثلا فإنه يبدأ عند ذلك المحاسبة.
3- وضع قانون للاجراءات الضريبية يحدد اجراءات التعامل مع الجهاز الاداري الموحد من حيث مواعيد الاقرارات وبياناتها واجراءاتها الفحص والربط الضريبي وتوحيد النماذج الضريبية.
4- العمل علي وضع هيكل إداري جديد للجهاز الضريبي المقترح يأخذ في الحسبان الهياكل الإدارية الحالية للمصلحتين.
5- امتداد مبدأ الفحص بالعينة في كلتا الضريبتين لعدم ارهاق الجهاز الإداري والممول في ذات الوقت وان تحدد أسس علمية وفنية لهذا النظام.
ونحن علي ثقة من قدرة وزارة المالية علي تنفيذ هذا المشروع الطموح والذي نجح تطبيقه في العديد من الدول وقضي علي مشكلة الازدواج في أجهزة الضرائب السيادية.
محاسب قانوني وخبير ضرائب