دمج مصلحتي الضرائب علي المبيعات والدخل.. الأهداف والأسس

منذ عدة سنوات طالب العديد من رجال الأعمال وخبراء الضرائب بالعمل علي توحيد المصالح الإيرادية. ومما يحمد للدكتور بطرس غالي وزير المالية اقتناعه بوجاهة هذا الاقتراح والسبب الرئيسي الذي ادي الي مطالبتنا بتوحيد هذه الاجهزة الايرادية هو إيجاد مناخ مستقر للمشروعات الاقتصادية بانواعها المختلفة وتوفير الوقت والجهد الذي تبذله من حيث تحقيق الاهداف الآتية: 1- توحيد أسس المحاسبة بين المصلحتين والقضاء علي التعارض الحاصل الان مثال ذلك انه عند محاسبة الشركات الاستيرادية تقوم مصلحة الضرائب علي الدخل باحتساب قيمة السلع المستوردة بناء علي فاتورة المورد واعتبارها هي قيمة التكلفة، اما ضرائب المبيعات فانها تحسب التكلفة علي القيمة المحسوبة التي تحددها مصلحة الجمارك حتي ترفع من قيمة سعر السلعة المبيعة عند المحاسبة! 2- توفير وقت المنشأة عند الفحص الضريبي بدلا من تعدد جهات فحص ضرائب المبيعات ثم ضرائب الدخل ثم ضريبة الدمغة ثم ضريبة كسب العمل فيكون الفحص موحدًا في وقت قياسي. 3- القضاء علي مشكلة اختلاف البيانات المحاسبية في اقرارات كل من ضريبة الدخل والمبيعات. 4- احكام الحصر للمجتمع الضريبي من خلال توحيد بيانات الحصر بين كل من المصلحتين مما يساهم في الحد من ظاهرة التهريب الضريبي. 5- توحيد السجلات والدفاتر المحاسبية بدلا من اختلافها بين قانون وآخر. 6- سرعة تحديد المستحقات الضريبية لدي الممولين وسرعة التحصيل نتيجة الوقوف علي حقيقة ايرادات المنشأة. وهناك العديد من المزايا والاهداف التي يحققها مشروع دمج المصلحتين مثل خفض العمالة الادارية وخفض النماذج الضريبية وتوحيد الاقرارات وفاعلية وكفاءة التخطيط الضريبي والعدالة الضريبية بين كل الممولين والقضاء علي مشكلة تسجيل بعض المنشآت لدي ضرائب المبيعات دون الأخري. إلا اننا نري ان تنفيذ مشروع الدمج يحتاج الي جهد كبير من حيث التنفيذ الجيد والتخطيط المسبق نظرا لوجود العديد من المعوقات التي تقف في سبيل تنفيذ هذا المشروع واهمها: - اختلاف طبيعة الضريبية علي المبيعات عن الضريبة علي الدخل حيث ان الاولي من الضرائب غير المباشرة والثانية من الضرائب المباشرة وما يتبع ذلك من متناقضات في التطبيق. - اختلاف الاحكام القانونية التي تنظم كل قانون عن الآخر من حيث الواقعة المنشئة للضريبة - الاقرارات الضريبية ومواعيد تقديمها وكيفية اعدادها- العقوبات المختلفة في كل قانون عن الآخر - الاختلاف في الجريمة الضريبية في كل قانون وهكذا. - اختلاف الخبرات والفكر الضريبي لدي الجهاز الإداري لكل مصلحة من المصالح المزمع دمجها. - اختلاف الهياكل الادارية وتنوعها من مصلحة الي اخري. ولعلاج كل هذه المتناقضات فاننا نشيد بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء علي ما ابداه وزير المالية بانشاء مركز كبار الممولين الذي جمع بين جهاز الضريبة علي المبيعات مع جهاز الضرائب علي الدخل ونقل ملفات كبار الممولين اعتبارا من اول اكتوبر الماضي وبدء انشاء لجان موحدة للفحص الضريبي فان هذا الاجراء سوف يساعد بصورة فعالة في التعرف علي كيفية وضع الحلول المناسبة للتغلب علي المشاكل التي يمكن ان تنجم عن توحيد المصلحتين. وهذه خطوة فعالة نحو التطبيق الكامل لمشروع التوحيد، ونحن نقدم بعض المقترحات التي تساعد علي نجاح هذا المشروع والتي تتلخص في الآتي: 1- تعديل قانون الضريبة العامة علي المبيعات وتحويله إلي قانون الضريبة علي القيمة المضافة علي ان يراعي التعديل القضاء علي المتناقضات الموجودة في قانون الضريبة علي المبيعات مثل تعدد فئات الضريبة واختلاف قواعد الخصم الضريبي علي المدخلات بين المنتجين الصناعيين ومؤدي الخدمات والقضاء علي تضارب النصوص بشأن الاعفاءات الضريبية الموجودة بالقانون والفرق بينها وبين عدم الخضوع حتي يمكن وضع قانون ميسر عند التطبيق. 2- توحيد اسس التسجيل الضريبي ليكون التسجيل موحدا برقم تسجيل واحد بمعني ان كل من هو مسجل لدي ضرائب الدخل مسجل ايضا لدي ضريبة القيمة المضافة مع إعمال حد التسجيل ايضا بحيث يتم محاسبة الممول تلقائيا بشأن ضريبة القيمة المضافة عند بلوغه حد التسجيل المقترح دون تقديم طلب تسجيل. مثال ذلك: ان الممول المسجل لدي ضرائب الدخل برقم تسجيل فان هذا الرقم هو ذاته رقم موحد لتعاملاته مع قانون الضريبة علي القيمة المضافة فاذا كانت ايراداته في السنة مبلغ مائة الف جنيه فانه يحاسب فقط علي ضرائب الدخل، فاذا تجاوزت ايراداته بعد ذلك حد التسجيل وهو 150 الف جنيه مثلا فانه يبدأ عند ذلك المحاسبة. 3- وضع قانون للاجراءات الضريبية يحدد اجراءات التعامل مع الجهاز الاداري الموحد من حيث مواعيد الاقرارات وبياناتها واجراءات الفحص والربط الضريبي وتوحيد النماذج الضريبية. 4- العمل علي وضع هيكل إداري جديد للجهاز الضريبي المقترح يأخذ في الحسبان الهياكل الإدارية الحالية للمصلحتين. 5- امتداد مبدأ الفحص