مليونا وظيفة جديدة في إصلاح مناخ الأعمال

كتبت : آمال علام‏:‏
سرت في الفترة الاخيرة عدة تقارير عن أداء الاقتصاد المصري وما حققه من نتائج ايجابية سواء قبل وآثناء وبعد الازمة المالية العالمية‏,‏ وهو ما اكدته تصريحات صحفية أدلي بها مؤخرا الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية. حيث اشار الي أن الاقتصاد المصري يتمتع بالقوة والمرونة العالية ولا يمكن مقارنته بالاقتصاد التونسي أو بغيره من الاقتصاديات العربية فاقتصاد مصر احد ثلاث اقتصاديات علي مستوي العالم حققت معدلات نمو ايجابية وسط الأزمة المالية العالمية في حين أن الاقتصاديات الاخري حققت معدلات نمو سلبية‏.‏ أيضا فان الاقتصاد المصري نجح في إيجاد أكثر من مليوني وظيفة جديدة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وحتي خلال الأزمة استمر الاقتصاد في توليد فرص العمل الجديدة وان كان بوتيرة أبطأ‏,‏أيضا أشار د‏.‏غالي إلي أن الموازنة العامة تخصص أكثر من‏100‏ مليون جنيه للإنفاق علي فاتورة الدعم‏.‏ هذه الأرقام التي أعلنها الوزير والتقارير الدولية ما كانت لتتحقق إلا بفضل الإصلاح الاقتصادي وما اتخذته الحكومة عام‏2008‏ حين أطلقت ما يسمي بالمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الاعمال وذلك من خلال تحديث وتنقية كل القوانين والتشريعات الحاكمة والمنظمة للاعمال الاقتصادية علي اختلافها سواء كانت أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية‏.‏
ومنذ ذلك الوقت اتخذت إجراءات عديدة لتحسين مناخ الأعمال ركزت علي ما يخصها من تشريعات وأوجدت أدوات جديدة للتسهيل علي رجال الأعمال قد يكون من أهمها إصلاح وتطوير الجمارك وتوحيد القرارات الوزارية والتعليمات وجمعها في مشروع قانون جديد للجمارك يتسم بسهولة الإجراءات والسيطرة علي عمليات التهريب للسلع الواردة من الخارج‏.‏ أيضا إدخال مزيد من الإصلاحات علي قانون الضرائب علي الدخل لتخفيف وتبسيط إجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضريبة والتي تحولت إجراءاتها بالكامل إلي نظام الكتروني يسمح بتقديم وسداد الضريبة الكترونيا دون حاجة إلي التردد علي مصلحة الضرائب‏,‏ كما أطلقت مصلحة الضرائب حزمة برامج محاسبية الكترونية وزود بها ممولو الضرائب حيث تتولي تلك البرامج حساب الضريبة المستحقة سواء ضريبة الدخل أو المرتبات أو الضريبة علي المبيعات‏.‏
اخيرا فإن التطورات التي تشهدها المنطقة تحتم الاسراع في خطوات الاصلاح والتحديث مع التركيز علي ايجاد المزيد من الوظائف خارج المدن الرئيسية في الريف وجنوب الوادي لتكون هدفا لكل قرارات وخطوات الحكومة في المستقبل والتي طبقا للتقرير السنوي لوزارة المالية الذي يرصد أداءها في مجلسي الشعب والشوري‏,‏ فان الحكومة تخطط لعدد من القوانين الجديدة أهمها مشروع قانون موحد للأطيان الزراعية وصياغة مشروع قرار وزاري لدمج كافة قرارات تحديد وتعديل الزمامات المالية للأحواض والأطيان الزراعية وكذلك صياغة مشروع قرار وزاري بإلغاء جميع قرارات إعادة تقدير القيمة الايجارية للأراضي الزراعية تمهيدا لربط ضريبة الأطيان بعد اعتماد التقدير الجديد لكافة الأراضي الزراعية بالدولة لتدخل الأراضي المستصلحة في زمام الأرض الزراعية ولاشك ان هذه القوانين والمشروعات هامة لاصلاح القطاع الزراعي وتطويره مع تحسين دخول العاملين بالقطاع وخلق المزيد من الوظائف به خاصة ان القطاع الزراعي يعاني من مشاكل عديدة مثل عدم تمكن مزارعي الاراضي المستصلحة من الحصول علي حصة من الأسمدة المدعمة وايضا مشكلات توريد القمح المزروع بالاراضي الجديدة بسبب عدم وجود شهادة للربط الضريبي لها‏.‏