أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الطبقة الوسطي استفادت من برامج الإصلاح الاقتصادي وما تحقق من نمو حيث زاد حجم هذه الطبقة بنحو 25% خلال السنوات الأخيرة وذلك علي عكس ما هو شائع في وسائل الإعلام. أشار الوزير إلي أن هذا النمو تحقق بعد تنفيذ الجزء الأكبر من برامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المحلي. موضحاً أن ما تبقي من إصلاحات هيكلية جزء بسيط للغاية. قال إن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة علي استمرار نمو هذه الطبقة واستقرارها لأننا سوف نعتمد عليها كمحرك رئيسي لمعدل نمو الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتحقيق الرفاهية التي نسعي إليها. كشف د. غالي عن سعي الحكومة لإعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع لضمان استفادة الجميع من ثمار الإصلاح الاقتصادي وايضا تطوير التعليم الذي يعتبر المفتاح الرئيسي للتطور والتنمية وكذلك رفع مستويات التعليم في كافة المراحل.. باعتبار التعليم العامل الأهم لضمان استدامة معدلات النمو الاقتصادي وتوجيه برامج تطوير التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. قال إن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تخفيض معدلات الفقر بنسبة 50%. مشيراً إلي أن الحكومة تعكف علي التأكد من فاعلية وكفاءة الآليات التي تم وضعها لتحقيق ذلك. أكد أن الحكومة حريصة علي استمرار مناخ الأعمال الجاذب للاستثمار. مع خفض العجز في الدين الحكومي ونسب الدين إلي الدخل القومي والتي شهدت تراجعاً كبيراً خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث تراجعت نسبة عجز الموازنة من 6.9% عام 2005 إلي 8.6% عام 2008 ولكنها ارتفعت إلي 1.8% في عام الأزمة وهي أقل من توقعاتنا خلال الأزمة التي كانت تشير إلي معدل 4.8%. مؤكداً أن ذلك كان مستهدفاً لعبور الأزمة المالية العالمية. أوضح أن مصر لديها استراتيجية كاملة من عدة محاور من أجل زيادة معدلات النمو في الناتج القومي والتي من المتوقع أن تصل هذا العام إلي 6%. وتتعدي العام القادم 7%. ومن المتوقع أن تتراجع نسب عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي إلي 9.7% من الناتج المحلي أو إلي 5.7% فقط في ظل أداء الاقتصاد خلال الأشهر الأخيرة.. كما تراجعت نسب الدين العام إلي الناتج من 120% إلي نحو 78% قبل الأزمة العالمية. وارتفعت إلي 82% خلال عام الأزمة. وهذا انخفاض يرجع في الأساس إلي نمو الاقتصاد بمعدلات أسرع من معدلات نمو الدين العام.. توقع د. غالي تحقيق الاقتصاد المحلي معدلات نمو بين 7 و9% خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة العالمية. مشيراً إلي أن مصر من الدول القليلة في العالم التي نجحت في السيطرة علي معدلات عجز الموازنة والدين العام خلال الأزمة. مؤكداً أن الاقتصاد المصري لم يعد اقتصاداً صغيراً أو بمعزل عن العالم. قال إن العديد من الخبراء الاقتصاديين في العالم يتوقعون أن تشهد مصر نفس معدلات النمو المرتفعة التي حققتها الصين في ثمانينات القرن الماضي مشيراً إلي أن مصر تتشابه مع الصين في بداية إنطلاقها في سنة 1981 حيث أن لديها عوامل قوة تتمثل في مناخ الاستثمار الجيد والقاعدة الشعبية الكبيرة ذات النسبة العالية في التعليم بالإضافة إلي المؤشرات الاقتصادية الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري وشدد علي أن مصر مستمرة في سياسة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها منذ أكثر من أربع سنوات وحققت نتائج إيجابية علاوة علي مشاركة كبيرة للاقتصاد المصري في المنظومة الاقتصادية العالمية وأشار إلي أنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية استطاعت مصر زيادة الاستثمارات المحلية وأن تجذب استثمارات أجنبية بحوالي 13 مليار دولار.
