«غالي» يتوقع ارتفاع معدلات النمو لأكثر من %7 ومحيي الدين يؤكد: ديون قطاع الأعمال صفر

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر اليورومني وسط حالة من التفاؤل بانتعاش الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة .. هذه الحالة عكستها كلمتا د.يوسف بطرس غالي ود.محمود محيي الدين، حيث اكد وزير المالية ان الطبقة الوسطي استفادت من برامج الاصلاح الاقتصادي وما تحقق من نمو حيث زاد حجم هذه الطبقة بنحو 25% خلال السنوات الاخيرة وذلك علي عكس ما هو شائع في وسائل الاعلام.
واشار الوزير إلي أن هذا النمو تحقق بعد تنفيذ الجزء الاكبر من برامج الاصلاح الهيكلي للاقتصاد المحلي، موضحا أن ما تبقي من اصلاحات هيكلية جزء بسيط للغاية، وقال إن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة علي استمرار نمو هذه الطبقة واستقرارها لاننا سوف نعتمد عليها كمحرك رئيسي لمعدل نمو الاقتصاد وايجاد فرص العمل وتحقيق الرفاهية التي نسعي اليها.
توزيع الدخل
وكشف د. غالي عن سعي الحكومة لإعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع لضمان استفادة الجميع من ثمار الاصلاح الاقتصادي وايضا تطوير التعليم الذي يعتبر المفتاح الرئيسي للتطور والتنمية وكذلك رفع مستويات التعليم في جميع المراحل.. باعتبار التعليم العامل الاهم لضمان استدامة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا الي ان مجتمع الاعمال عليه دور مهم في توجيه برامج تطوير التعليم كي تناسب احتياجات سوق العمل الحقيقية.
وقال الوزير إن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تخفيض معدلات الفقر بنسبة 50% مشيرا إلي أن الحكومة تعكف علي التأكد من فاعلية وكفاءة الاليات التي تم وضعها لتحقيق ذلك.
وأكد وزير المالية ان الحكومة حريصة علي استمرار مناخ الاعمال الجاذب للاستثمار، مع خفض العجز في الدين الحكومي ونسب الدين إلي الدخل القومي التي شهدت تراجعا كبيرا خلال السنوات الخمس الاخيرة حيث تراجعت نسبة عجز الموازنة من 9.6% عام 2005 إلي 6.8% عام 2008 ولكنها ارتفعت الي 8.1% في عام الأزمة وهي أقل من توقعاتنا خلال الازمة التي كانت تشير إلي معدل 8.4% مؤكدا أن ذلك كان مستهدفا لعبور الازمة المالية العالمية.
معدلات النمو
وقال إن مصر لديها استراتيجية كاملة من عدة محاور من أجل زيادة معدلات النمو في الناتج القومي والتي من المتوقع أن تصل هذا العام إلي 6% وتتعدي العام القادم 7% كما من المتوقع ان تتراجع نسب عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي إلي 7.9% من الناتج المحلي أو إلي 7.5% فقط في ظل أداء الاقتصاد خلال الأشهر الأخيرة.
وتوقع د. غالي تحقيق الاقتصاد المحلي معدلات نمو بين 7 و9% خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة العالمية، مشيرا إلي أن مصر من الدول القليلة في العالم التي نجحت في السيطرة علي معدلات عجز الموازنة والدين العام خلال الأزمة، مؤكدا ان الاقتصاد المصري لم يعد اقتصاداً صغير أو بمعزل عن العالم.
ديون
من جانبه أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق أنه لا توجد أي مديونية متعثرة اعتبارا من أول يوليو 2010 علي قطاع الأعمال العام وأوضح محيي الدين، في تصريحات علي هامش مؤتمر اليورومني ان المنافسة في الاستثمار والاستثمار في التنافسية وأكد أن مديونيات شركات قطاع الأعمال العام تراجعت من 32.5 مليار جنيه في عام 2004/2005 إلي صفر بنهاية يونيو الماضي وذلك بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها من البنك المركزي ووزارة المالية من أجل تسوية هذه المديونيات بالكامل.
وأشار محيي الدين إلي أن مؤتمر اليورومني يعتبر فرصة جيدة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام المنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية والمؤسسات الاستشارية الكبري وصناديق الاستثمار للتعرف علي ما تتمتع به مصر من فرص ومجالات كبيرة للاستثمار إلي جانب الحضور المكثف من المستثمرين المحليين والعالميين وخبراء الاقتصاد.
في سياق متصل كشف عمرو حسني مدير العمليات بشركة الصعيد للاستثمار أن شركته تستهدف زيادة أعمالها بمنطقة الصعيد بنحو 100 مليون جنيه مع نهاية العام الحالي لتصل القيمة الاجمالية لاستثمارات الشركة نحو 400 مليون جنيه، وأكد حسني أن شركة الصعيد للاستثمار تسعي في الوقت الراهن كونها شركة حكومية الي دعم جهود الحكومة في تسهيل اجراءات الاستثمار من خلال إبلاغ وزارة الاستثمار بشكل مستمر بالمعوقات التي تفشل الجهود والاجراءات الحكومية في تنمية الاستثمارات.
وأضاف حسني في تصريحات خاصة علي هامش مؤتمر اليورومني ان أهم الاستثمارات التي تركز عليها شركة الصعيد للاستثمار نشاط التأجير التمويلي والصناعة وقد اقامت مصنعا في منطقة بني سويف باستثمارات تقدر بنحو 90 مليون جنيه متخصص في الصناعات الغذائية، لافتا الي أن التوسع خلال الفترة المقبلة سيكون في جميع القطاعات التي من شأنها احداث طفرة تنموية بمنطقة الصعيد.
تمويل الشركات
وأكد باسل الحيني نائب رئيس البنك في تصريحات خاصة علي هامش المؤتمر سعي بنك القاهرة لزيادة تمويلاته الموجهة للشركات خلال الفترة المقبلة خاصة أن الزيادة التي يستهدفها البنك تتوقف علي دراسة المشروعات بشكل واف للغاية حتي لا يواجه البنك مشكلات كتلك التي عاقته عن النمو في أعوام سابقة لافتا الي أنه رغم تحول ملكية البنك من عامة الي مساهمة الا أنه مازال يعمل بحس وطني ومن هذا المنطلق سيتوسع في جميع المشروعات التي من شأنها دعم مسيرة التنمية.
وأضاف الحيني أن المحفظة التمويلية للبنك في الوقت الحالي تجاوزت ال 12 مليار جنيه منها 4 مليارات للتجزئة المصرفية ونحو 8 مليارات جنيه لتمويل الشركات، مشيرا إلي أنه ليس معني أن البنك يستهدف زيادة تمويل الشركات أنه سيتخلي عن التوسع في التجزئة المصرفية، لكنه سيركز علي التجزئة وسيطرح منتجات جديدة كقرض الزواج وقرض العمرة.
وتابع الحيني: إن نشاط التجزئة من الانشطة المهمة التي من شأنها دعم الاستهلاك المحلي ومن ثم معدلات النمو، لذا فإن التوسع فيها لا يمثل أي مشكلة للقطاع المصرفي بل إنها تعد ميزة كبيرة نظرا لأرباحها العالية.