أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الطبقة الوسطي استفادت من برامج الاصلاح الاقتصادي وما تحقق من نمو حيث زاد حجم هذه الطبقة بنحو25% خلال السنوات الأخيرة وذلك علي عكس ماهو شائع في وسائل الاعلام. واشار الوزير إلي ان هذا النمو تحقق بعد تنفيذ الجزء الاكبر من برامج الاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري موضحا ان ما تبقي من اصلاحات هيكلية جزء بسيط للغاية. وقال إن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة علي استمرار نمو هذه الطبقة واستقرارها لاننا سوف نعتمد عليها كمحرك رئيسي لمعدل نمو الاقتصاد وايجاد فرص العمل وتحقيق الرفاهية التي نسعي إليها, جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح مؤتمر اليورومني امس. وكشف د.غالي عن سعي الحكومة لاعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع لضمان استفادة الجميع من ثمار الاصلاح الاقتصادي وايضا تطوير التعليم الذي يعتبر المفتاح الرئيسي للتطور والتنمية وكذلك رفع مستويات التعليم في جميع المراحل.. باعتبار التعليم العامل الاهم لضمان استدامة معدلات النمو الاقتصادي, مشيرا إلي ان مجتمع الاعمال عليه دور مهم في توجيه برامج تطوير التعليم كي تناسب احتياجات سوق العمل الحقيقية. وقال الوزير ان الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تخفيض معدلات الفقر بنسبة50% مشيرا إلي ان الحكومة تعكف علي التأكد من فاعلية وكفاءة الآليات التي تم وضعها لتحقيق ذلك. وأكد وزير المالية ان الحكومة حريصة علي استمرار مناخ الاعمال الجاذب للاستثمار مع خفض العجز في الدين الحكومي ونسب الدين الي الدخل القومي والتي شهدت تراجعا كبيرا خلال الخمس سنوات الاخيرة حيث تراجعت نسبة عجز الموازنة من9.6% عام2005 إلي6.8% عام2008 ولكنها ارتفعت إلي8.1% في عام الازمة وهي اقل من توقعاتنا خلال الازمة والتي كانت تشير إلي معدل8.4% مؤكدا ان ذلك كان مستهدفا لعبور الازمة المالية العالمية. وقال إن مصر لديها استراتيجية كاملة من عدة محاور من أجل زيادة معدلات النمو في الناتج القومي والتي من المتوقع ان تصل هذا العام إلي6% وتتعدي العام المقبل7% كما من المتوقع ان تتراجع نسب عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي إلي7.9 من الناتج المحلي أو إلي7.5% فقط في ظل اداء الاقتصاد خلال الاشهر الاخيرة. كما تراجعت نسب الدين العام إلي الناتج من120% إلي نحو78% قبل الازمة العالمية, وارتفعت إلي82% خلال عام الازمة, وهذا الانخفاض يرجع في الاساس إلي نمو الاقتصاد بمعدلات اسرع من معدلات نمو الدين العام. وتوقع د. غالي تحقيق الاقتصاد المحلي معدلات نمو بين7 و9% خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من الازمة العالمية, مشيرا إلي ان مصر من الدول القليلة في العالم التي نجحت في السيطرة علي معدلات عجز الموازنة والدين العام خلال الازمة, مؤكدا ان الاقتصاد المصري لم يعد اقتصادا صغيرا أو بمعزل عن العالم. وقال إن كثيرا من الخبراء الاقتصاديين في العالم يتوقعون ان تشهد مصر نفس معدلات النمو المرتفعة التي حققتها الصين في ثمانينيات القرن الماضي مشيرا إلي ان مصر تتشابه مع الصين في بداية انطلاقها في سنة1981 حيث ان لديها عوامل قوة تتمثل في مناخ الاستثمار الجيد والقاعدة الشعبية الكبيرة ذات النسبة العالية في التعليم بالاضافة إلي المؤشرات الاقتصادية الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والتي تعد مصدر قوة. وشدد علي ان مصر مستمرة في سياسة الاصلاح الاقتصادي التي انتهجتها منذ أكثر من اربع سنوات وحققت نتائج ايجابية علاوة علي مشاركة كبيرة للاقتصاد المصري في المنظومة الاقتصادية العالمية وأشار إلي انه بالرغم من الازمة المالية العالمية استطاعت مصر زيادة الاستثمارات المحلية وان تجذب استثمارات اجنبية بنحو13 مليار دولار. وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الإستثمار السابق مدير البنك الدولي حاليا استمرار حالة الحراك الاقتصادي التي يعيشها مناخ الاستثمار في مصر, مشيرا إلي أن مؤسسات الدول المعنية بالشأن الاقتصادي تعمل بقوة علي استكمال خطط الإصلاح لمواصلة معدلات نمو مرتفعة. وتوقع محيي الدين, في كلمته أمام مؤتمر اليورومني' المنافسة في الاستثمار والاستثمار في التنافسية', أن يحقق الإقتصاد المصري معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي قدره6% خلال عام2009-2010, لافتا إلي أن هذا المعدل يعتبر جيدا في ظل التدهور الشديد الذي شهده عدد من الاقتصادات الكبري بسبب الأزمة المالية العالمية. كما توقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في البنية الأساسية والاستثمار الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلي أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهد زيادة مطردة منذ العام المالي2004-2005 حيث ارتفع بنسبة85% ليحقق9 ر3 مليار دولار مقارنة ب2 مليار دولار للعام المالي2003-2004, لافتا إلي أنه ارتفع في العام المالي2005-2006 ليحقق1 ر6 مليار دولار ثم1 ر11 في العام المالي2006-2007 ثم2 ر13 في2007-2008 ثم انخفض إلي1 ر8 مليار دولار في2008-2009 بسبب الأزمة المالية العالمية. وأوضح انه لاتوجد اي مديونية متعثرة اعتبارا من أول يوليو2010 علي قطاع الاعمال العام مشيرا إلي ان مديونيات شركات قطاع الاعمال العام تراجعت من32.5 مليار جنيه في العام المالي2005/2004 إلي صفر بنهاية يونيو الماضي.
