وزيرا المالية والمدير التنفيذي بالبنك الدولي في مؤتمر اليورومني

يواصل مؤتمر اليورومني أعماله وفيه يتحدث الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم أمام المؤتمر حيث يطرح رؤية مصر في مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية والاستثمارية. خلال مناقشة مفتوحة مع رجال الأعمال والمستثمرين والحاضرين والمشاركين في هذا المؤتمر الاقتصادي‏.‏وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن حديث رئيس مجلس الوزراء سيتناول ثلاثة محاور رئيسية هي‏:‏ الوضع الحالي بما يعكس الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي
والمحور الثاني حول مواصلة الاصلاح الاقتصادي‏,‏ والثالث حول التداعيات الاجتماعية للاصلاح الاقتصادي‏.‏
وكان المؤتمر قد بدأ أعماله أمس وسط موجة تفاؤل باستئناف الاقتصاد المصري معدلات النمو المرتفعة إلي نحو‏6%‏ العام المقبل‏,‏ وخطة الدولة لخفض نسبة الفقر إلي النصف‏,‏ وكبح جماح عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة‏,‏ وبدأت فعاليات مؤتمر اليورومني السنوي بالقاهرة تحت شعار تنافسية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة بمشاركة واسعة لعدد كبير من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية والمحلية‏.‏
وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في افتتاح المؤتمر أن خطة الحكومة تستهدف مواجهة مشكلة الفقر حيث تجري تنفيذ خطة متكاملة تركز علي رعاية أكثر من‏3‏ ملايين أسرة حاليا تحت خط الفقر مستهدفين خفض نسبة الفقر بنسبة تتراوح بين‏30%‏ و‏50%‏ خلال السنوات العشر المقبلة وتركز الخطة علي تحسين الخدمات الصحية والغذائية والتعليمية‏.‏
وأشار وزير المالية في كلمته الافتتاحية في مؤتمر اليورومني الذي يعقد تحت شعار نحو مزيد من التنافسية للاقتصاد المصري إلي أن الطبقة المتوسطة تنمو وخطة الحكومة أن تنمو وتزيد وتدمج هذه الطبقة أكثر في المجتمع ككل‏.‏
وقال وزير المالية إنه برغم الأزمة المالية العالمية التي لا تزال آثارها مستمرة في دول العالم فإنه أمكن السيطرة علي معدلات التضخم وهي تراوحت بين‏6.9%‏ و‏8.1%‏ خلال السنوات الماضية وإن عجز الموازنة انخفض من‏11%‏ إلي نحو‏8%,‏ وحجم الدين العام إلي الناتج انخفض من‏100%‏ إلي نحو‏82%‏ خلال عام الأزمة‏,‏ وإن مؤشرات النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي يتوقع أن تصل إلي‏6%,‏ وإن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي تؤكد أن هناك زيادة في معدلات النمو السياحي والصادرات والاستثمارات‏,‏ وإن الاستثمارات الأجنبية انخفضت إلي‏6‏ مليارات دولار‏.‏
وأشار وزير المالية إلي أن خطة الإصلاح وتحسين الخدمات تمثل أولوية كبري‏,‏ حيث سيتم في شهر ديسمبر المقبل الانتهاء من تفعيل البطاقات الإلكترونية لنحو‏1.5‏ مليون صاحب معاش‏.‏
وقال إن الاقتصاد المصري تجاوز الأزمة المالية العالمية وإن هناك بعض الاقتصاديات التي مازالت تعاني عجزا كبيرا ولكنها تتعافي بالاعتماد علي زيادة التصدير‏,‏ ولذا لم نتخلص من عدم التوازن بعد وإن أوروبا تعافت وتحقق معدلات نمو جيدة‏.‏
وقال إن معدل النمو في مصر بلغ‏4.7%‏ خلال فترة الأزمة ويتوقع زيادة معدل النمو نتيجة نمو الطلب المحلي وأكد السيطرة علي الموازنة‏,‏ حيث ارتفع من‏6.9%‏ إلي‏8.4%‏ لإجمالي الناتج المحلي ثم بلغ حاليا‏8.2%,‏ وأكد وزير المالية أن مصر في منعطف حاليا ونستهدف التركيز علي أمرين أولهما توزيع الدخول والتأكد من توزيع الدخل علي الفقراء كما يجب أن ترفع مستوي الكفاءة في استخدام المصادر وحاليا الحكومة تعمل علي وضع السياسات التي من شأنها تحقيق هذين الهدفين‏.‏
وأعلن الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بالبنك الدولي ووزير الاستثمار السابق أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت في مصر من‏46.4‏ مليار جنيه في عام‏2005/2004‏ إلي‏140‏ مليار جنيه في عام‏2010/2009‏ وأن إسهام الاستثمارات الخاصة تطور في الناتج المحلي الإجمالي من‏9.2%‏ ليصل إلي‏11.6%‏ في عام‏2010/2009‏ وأن الاستثمارات المصرية تسهم ب‏72%‏ من رءوس الأموال تليها الاستثمارات الأجنبية حيث بلغت‏15%‏ ثم الاستثمارات العربية‏13%.‏
وقال وزير الاستثمار السابق في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورومني إن هذه المرحلة تستهدف استكمال عدد من التشريعات المقدمة لمجلس الشعب‏,‏ حيث قدمت وزارة الاستثمار‏9‏ مشروعات قوانين منها‏5‏ متعلقة بالإصلاح المالي‏.‏
وقال إن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشهد زيادة مطردة منذ عام‏2005/2004,‏ حيث ارتفع بنسبة‏85%‏ مقارنة بعام‏2004/2003,‏ حيث ارتفع من ملياري دولار إلي‏3.9‏ مليار دولار ووصل إلي‏13.2‏ مليار دولار في عام‏2008/2007‏ ثم انخفض في عام الأزمة المالية العالمية ليصل إلي‏8.1‏ مليار دولار في عام‏2009/2008‏ وإن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر منذ يوليو‏2004‏ حتي يونيو‏2009‏ بلغ‏49.2‏ مليار دولار‏.‏
وأعلن السيد ريتشارد بانكس مدير مؤتمر اليورومني للشرق الأوسط أن الاقتصاد المصري يشهد نموا وتطورا وأن مصر تقف حاليا في مرحلة انتقالية مثل كثير من دول العالم وأن المستقبل يحتاج إلي سياسات جديدة لمواجهة التحديات والمستجدات علي السوق العالمية‏.‏
مصر تتمتع باستقرار سياسي‏..‏ وتدفق الاستثمارات أكبر دليل
ومن ناحية أخري رفض محمود محيي الدين أن تكون هناك حالة عدم اليقين حاليا بشأن مصر تؤثر محليا علي قرارات الاستثمار‏,‏ وقال في تصريحات صحفية في رده علي هذا السؤال هذا الأمر مجرد أسئلة إعلامية لا تمت للواقع العملي‏,‏ حيث تشير المؤشرات علي أرض الواقع إلي أن ثمة تطورا إيجابيا ملموسا في تدفق الاستثمارات إلي السوق المصرية‏,‏ حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها‏.‏ خلال السنوات الثلاث الماضية‏7‏ آلاف شركة‏,‏ وذلك برغم استمرار طرح نفس هذه الأسئلة حول الانتخابات وغيرها من نوعية هذه التساؤلات‏,‏ مشيرا إلي أن الدولة بمؤسساتها تعمل بكفاءة وسرعة لمصلحة تطوير مناخ الاستثمار ومواجهة جميع العقبات‏,‏ مدللا علي ذلك بسرعة تحرك الدولة خاصة القيادة السياسية حتي التعامل مع حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن أرض مدينتي‏,‏ حيث كانت توجيهات الرئيس مبارك للحكومة بسرعة وضع حل قانوني لهذه القضية بما يضمن عدم التأثير علي مناخ الاستثمار وحقوق جميع الأطراف والالتزام في الوقت نفسه بحكم القضاء‏,‏ وهو ما قامت به الحكومة بسرعة تحرك ونجاح‏,‏ يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويؤكد وجود مؤسسات ونظام تشريعي قادر علي التعامل مع الأزمات الطارئة‏.‏