توقع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن ترتفع نسبة النمو فى الاقتصاد المحلى لتصل إلى 6% بنهاية يونيو 2011، مقارنة بنحو 5.2% فى السنة المالية 2009/2010، كما توقع تراجع عجز الموازنة العامة إلى 7.9%، بدلاً من 8.4% فى نفس فترة المقارنة. وقال غالى، خلال كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ال «يورومنى»، الذى بدأ أعماله اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «اقتصاد ما بعد الأزمة المالية العالمية»، إن الحكومة نجحت فى توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة من المجتمع بنسبة 25%، وتأمل فى تحقيق نمو يتراوح بين 8% و9% خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن البرامج الحكومية مستمرة فى تنمية هذه الطبقة بطريقة أكثر نظاما وتكاملا، بحيث تعتمد الحكومة على إنفاق الطبقة المتوسطة لزيادة فرص العمل، وطبقة الأعمال الماهرة. وأكد غالى أن الحكومة تسيطر على الموازنة «بشكل جيد» مع التوقعات التى تفيد بتراجع العجز فيها، من 8.4% إلى 7.9%، مشيرا إلى أنه يتوقع تحقيق فائض فى ميزان المعاملات الجارية فى السنة المالية الجارية، دون أن يذكر نسبا محددة، وقال إن مصر لديها استراتيجية كاملة من عدة محاور من أجل خفض نسب الدين العام إلى الناتج من 120% إلى نحو 78% قبل الأزمة العالمية، ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 82% خلال عام الأزمة، معتبراً أن هذا الانخفاض يرجع فى الأساس إلى نمو الاقتصاد بمعدلات أسرع من معدلات نمو الدين العام. وتعهد غالى بخفض نسبة الفقر فى المجتمع المصرى بنسبة 50%، مؤكدا أن الحكومة بصدد إعداد سياسات من شأنها الوصول إلى هذا الهدف، موضحاً أن الحكومة ستركز على عدد من القضايا خلال الفترة المقبلة، على رأسها التعليم، وإعادة توزيع الدخل، مشيرا إلى أن الحكومة كما نجحت فى توسيع رقعة الطبقة المتوسطة، استطاعت توسيع قاعدة نشيطة من المستثمرين. وقال غالى إن كثيراً من الخبراء الاقتصاديين فى العالم يتوقعون أن تشهد مصر نفس معدلات النمو المرتفعة التى حققتها الصين فى ثمانينيات القرن الماضى، مشيراً إلى أن مصر تتشابه مع الصين فى بداية انطلاقها عام 1981، حيث إن لديها عوامل قوة تتمثل فى مناخ الاستثمار الجيد، والقاعدة الشعبية الكبيرة ذات النسبة العالية فى التعليم، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الجيدة التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى والتى تعد مصدر قوة، لافتاً إلى أن أحد المصرفيين العالميين المهتمين بمصر قال له: «مصر الآن هى ما كانت عليه الصين عام 1981». وتابع غالى أن مصر مستمرة فى سياسة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها منذ أكثر من 4 سنوات، وحققت نتائج إيجابية، علاوة على مشاركة كبيرة للاقتصاد المصرى فى المنظومة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن مصر استطاعت زيادة الاستثمارات المحلية، وأن تجذب استثمارات أجنبية بحوالى 13 مليار دولار، رغم الأزمة المالية. وقال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، فى جلسة لاحقة فى المؤتمر، إن معدل الفقر فى مصر يبلغ 20% من مجموع السكان. وأضاف محيى الدين، الذى سلم ملفات وزارة الاستثمار للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة أمس الأول، أن معدلات الاستثمار فى مصر واجهت الأزمة المالية بآليات جيدة، مؤكداً أن هناك استمراراً فى حالة الحراك الاقتصادى التى يعيشها مناخ الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن مؤسسات الدول المعنية بالشأن الاقتصادى تعمل بقوة على استكمال خطط الإصلاح لمواصلة معدلات نمو مرتفعة. وتوقع محيى الدين ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة فى البنية الأساسية والاستثمار الزراعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهد زيادة مطردة منذ العام المالى 2004 / 2005 حيث ارتفع بنسبة 85% ليحقق 3.9 مليار دولار مقارنة ب 2 مليار دولار للعام المالى 2003 / 2004، وارتفع فى العام المالى 2005 / 2006 ليحقق 1.6 مليار دولار، ثم 11.1 فى العام المالى 2006 / 2007، ثم 13.2 فى 2007 / 2008، ثم انخفض إلى 8.1 مليار دولار فى 2008 / 2009 بسبب الأزمة المالية. وأكد محيى الدين على هامش المؤتمر، أن مديونيات شركات قطاع الأعمال العام تراجعت من 32.5 مليار جنيه فى عام 2004 / 2005 إلى صفر بنهاية يونيو الماضى، بفضل الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى، ووزارة المالية من تسوية هذه المديونيات بالكامل.
