ارتفعت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 0.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالى الحالى 2008/2009، لتصل إلى 5.1% مقارنة بنحو 4.6% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وكانت نسبة العجز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى،المنتهية فى مارس، قد وصلت إلى 5.4%، كما جاء على موقع وزارة المالية. وبحسب بيانات الوزارة، ارتفعت جملة الإيرادات والمنح خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالى الحالى بنسبة 36.6%، لتصل إلى 214 مليار جنيه، وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية بشكل ملحوظ، حيث وصلت نسبة الزيادة فيها إلى 64.2%. إلى جانب الارتفاع فى الإيرادات الضريبية بنحو 22.1%، مدفوعة بالارتفاع فى حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 33%، والارتفاع فى حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 21.9%. وعلى الجانب الآخر، ارتفع إجمالى المصروفات، وإن كان بنسبة أقل من الزيادة فى الإيرادات، حيث وصلت نسبة الزيادة فيها إلى 34.1%، لتصل إلى 264.6 مليار جنيه، كما ذكرت الوزارة، مرجعة ذلك إلى زيادة مصروفات الدعم بنحو 31.5%، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المزايا الاجتماعية بأكثر من سبعة أمثال قيمتها المحققة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالى الماضى. وكان عدة خبراء ومحللين قد توقعوا أن تشهد موازنة العام المالى الحالى ارتفاعا ملحوظا فى نسبة العجز، نتيجة لجفاف المصادر الرئيسية لإيرادات الحكومة، فى الوقت الذى يرتفع فيه الإنفاق الحكومى لمواجهة الركود العالمى ولإنعاش الاقتصاد. وبالتالى ستلجأ الدولة إلى الاقتراض داخليا أو خارجيا لتمويل هذا الإنفاق، ما ينعكس سلبا على نسبة الدين الحكومى العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وذلك برغم إصرار الحكومة على أن الأثر لن يكون كبيرا. فى حين جاءت توقعات الحكومة أن تصل نسبة العجز إلى الناتج الإجمالى المحلى فى موازنة 2008/2009 إلى 6.7 %، مقابل 6.8% خلال العام السابق.، توقع بنك إتش إس بى سى أن تصل إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالى، ترتفع إلى 9.5% فى العام المالى القادم. أما وحدة الاستخبارات التابعة لمجلة الإيكونوميست (إى أى يو) فقيمت العجز المتوقع فى موازنة العام الحالى عند أقل من ذلك، ليسجل 7.8% من الناتج المحلى الإجمالى. وتشير البيانات ربع السنوية للدين المحلى إلى تحسن نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية مارس 2009، التى انخفضت إلى 60%، مقابل 62.2% فى نهاية مارس 2008. وذلك على الرغم من أن إجمالى الدين العام المحلى قد ارتفع إلى 624 مليار جنيه فى نهاية مارس 2009، مقارنة بنحو 558 مليار جنيه فى نهاية مارس 2008. وكانت الحكومة المصرية قد وضعت خفض عجز الموازنة أولوية سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية، عندما وصل إلى مستويات قياسية فى العام المالى 2002-2003، بنسبة 10.4% من الناتج المحلى الإجمالى. كما توقع بنك الاستثمار بلتون أن يصل العجز الكلى فى العام المالى 2009/2010 إلى ما بين 8 و8.5% من الناتج المحلى الإجمالى . وقد استطاعت خفضه إلى 6.8% فى العام المالى السابق، وذلك من خلال اتباعها سياسة مالية انكماشية، تهدف إلى خفض حجم الإنفاق الحكومى. وقد جاءت الأزمة لتبدل أولويات الحكومة، حيث يتصدر تحقيق معدلات نمو مرتفعة أولويات السياسة الاقتصادية فى الوقت الحالى، وإن جاء ذلك على حساب عجز الموازنة، وكان وزير المالية يوسف بطرس غالى قد قال سابقا إن الإنفاق الحكومى سيؤدى بالتبعية إلى زيادة فى عجز الموازنة، ولكنها «زيادة محسوبة ولن تمثل خطرا، وقد تكون تضحية مقبولة للخروج من الأزمة».
