ارتفاع نسبة العجز الكلى بالموازنة 3.4%

من الناتج المحلى الإجمالى فى 4 أشهر..

أظهر تقرير حديث لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الأربع أشهر الأولى من العام المالى الحالى ارتفاع العجز الكلى بالموازنة العامة بنحو 1.2 نقطة مئوية لتصل نسبته إلى 3.4% من الناتج المحلى الإجمالى، حيث سجل عجز الموازنة الكلى 40.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من عام 2009/2010 مقابل 22.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008/2009.
وأرجع التقرير الارتفاع فى نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى إلى انخفاض الإيرادات الكلية بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى الارتفاع المعتدل فى المصروفات العامة، وذلك فى ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادى المحلى وتداعيات الأزمة المالية العالمية.
كما ارتفعت نسبة العجز الأولى قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.8 نقطة مئوية لتصل إلى 1.4% من الناتج المحلى خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين مقابل 0.6% خلال نفس الفترة من عام 2008/2009.
وبالنسبة لإجمالى الإيرادات العامة والمنح، كشف التقرير عن انخفاض الإيرادات والمنح بنحو 19% لتصل إلى 53 مليار جنيه مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع كل من الإيرادات الضريبية بنسبة 2% والإيرادات غير الضريبية بنسبة 42%.
وبلغت حصيلة الضرائب على أرباح الشركات نحو 7.7 مليار جنيه بانخفاض 15.7% عن نفس الفترة من العام السابق، كذلك انخفضت الإيرادات المحصلة من كل من الضرائب على السلع والخدمات بنحو 4.6% لتسجل 18.3 مليار جنيه والرسوم الجمركية على تجارة مصر الدولية بنحو 21.1% لتسجل 3.8 مليار جنيه، كما انخفضت الحصيلة من الإيرادات العامة الأخرى بنحو 38.2% إلى ما يقرب من 14.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من عام 2009/2010، بالإضافة إلى انخفاض المنح بنحو 62% لتحقق 1.7 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وكشف التقرير عن ارتفاع الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بأكثر من أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ما يقرب من 3 مليارات جنيه مقابل 700 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبالنسبة للمصروفات العامة فقد ارتفعت بنحو 6.9% لتصل إلى 94 مليار جنيه مقبل نحو 88 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، ويرجع ذلك إلى زيادة المصروفات العامة على الأجور وتعويضات العاملين وخدمة الدين العام والاستثمارات العامة، فقد ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 9.5% لتصل إلى 25.6 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة على القروض العامة بنسبة 48.6% إلى 23.7 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 17.2% إلى 5.4 مليار جنيه.
وأوضح التقرير ارتفاع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 32.7% لتسجل 11.6 مليار جنيه، وعلى الجانب الآخر، انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 31.8% لتصل إلى 18.8 مليار جنيه مقابل 27.6 مليار جنيه خلال يوليو- أكتوبر2008/2009.
وقد ارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من عام 2009/2010 بأكثر من الضعف لتصل إلى 21.8 مليار جنيه مقابل 10.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008/2009، وكذلك ارتفاع قيمة القروض المحلية المسددة إلى 4.1 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة فى نهاية سبتمبر 2009 إلى 1.5 سنة مقابل 1.4 سنة فى نهاية يونيو 2009، فى حين انخفض متوسط سعر الفائدة المستحق عليها خلال الربع الأول من عام 2009/2010 إلى 10.5% مقابل 11 % خلال عام 2008/2009.
يذكر أن وزارة المالية نجحت فى تخفيض نسبة إجمالى الدين إلى الناتج المحلى بشكل تراكمى يصل إلى 40 نقطة مئوية خلال الأربع سنوات الماضية.