أظهر تقرير حديث لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة عن الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالى الحالى 2009/2010، ارتفاع العجز الكلى بنحو 1.7 نقطة مئوية ليبلغ تقريباً 65 مليار جنيه ما يمثل 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك فى مقابل 39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. يأتى هذا الارتفاع المحقق فى نسبة العجز الكلى كانعكاس لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادى المحلى وتداعيات الأزمة المالية العالمية على المالية العامة للدولة، حيث انخفضت كل من الإيرادات العامة الكلية والمصروفات العامة، ولكن بنسب متفاوتة وهو ما انعكس على تضاعف نسبة العجز الأول لتصل إلى 2.2%، من الناتج المحلى، وأضاف التقرير أن إجمالى الإيرادات والمنح سجل انخفاضاً ملحوظاً بلغ 26.2% خلال فترة السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، ليصل إلى 108.6 مليار جنيه مقابل 147.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 50% بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 7%. وكشف التقرير عن انخفاض الحصيلة من الإيرادات العامة الأخرى بنحو 47.7 %، لتصل إلى ما يقرب من 31 مليار جنيه، بالإضافة إلى انخفاض المنح بنحو 69%، لتحقق 1.9 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق. كذلك انخفضت الحصيلة من ضريبة الدخل على الشركات بنحو 34.7% لتصل إلى 19.1 مليار جنيه، مقابل 29.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. فى نفس الوقت انخفضت الإيرادات المحصلة من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 6.9 % لتسجل 7.7 مليار جنيه. وعلى نحو آخر، حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بنحو أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 4.9 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنحو 2%، لتسجل 35.4 مليار جنيه. وذكر التقرير انخفاض إجمالى المصروفات العامة ولكن بدرجة أقل حدة من الانخفاض المحقق فى الإيرادات، حيث بلغ معدل انخفاض إجمالى المصروفات 6.2% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من عام 2009/2010 ليصل إلى 173.8 مليار جنيه مقابل نحو 185.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى التراجع الملحوظ فى مصروفات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" والذى فاق قيمة الارتفاع المتراكم فى مصروفات جميع الأبواب الفرعية الأخرى للموازنة من أجور واستثمارات، حيث انخفضت فاتورة "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بنحو 46.4 % لتصل إلى 41.3 مليار جنيه مقارنة ب77 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، فى حين ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15.4% لتصل إلى 45 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة على القروض العامة بنحو 39% لتسجل 39 مليار جنيه. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 19.9% مسجلة 11.3 مليار جنيه. أيضاً ارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية أو الاستثمارات العامة بنحو 19.3% لتسجل 21 مليار جنيه، كما ارتفعت المصروفات العامة الأخرى بنحو 13.8%، لتصل إلى حوالى 16.1 مليار جنيه.
