في تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال 7 شهور

ارتفاع عجز الموازنة وتراجع الإيرادات بسبب الأزمة العالمية

د. يوسف بطرس غالى أظهر تقرير حديث لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة عن الفترة من يوليو إلي يناير من العام المالي الحالي 9002/ 0102 ارتفاع العجز الكلي بنحو 7.1 نقطة مئوية ليبلغ تقريباً 56 مليار جنيه ما يمثل 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في مقابل 93 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
يأتي هذا الارتفاع المحقق في نسبة العجز الكلي كانعكاس لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة المالية العالمية علي المالية العامة للدولة، حيث انخفضت كل من الإيرادات العامة الكلية والمصروفات العامة، ولكن بنسب متفاوتة وهو ما انعكس علي تضاعف نسبة العجز الأولي لتصل إلي 2.2٪ من الناتج المحلي، وأضاف التقرير أن إجمالي الإيرادات والمنح سجل انخفاضاً ملحوظاً بلغ 2.62٪ خلال فترة السبعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي، ليصل إلي 6.801 مليار جنيه مقابل 1.741 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك إلي انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 05٪ بالإضافة إلي انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 7٪.
وكشف التقرير عن انخفاض الحصيلة من الإيرادات العامة الأخري بنحو 7.74٪ لتصل إلي ما يقرب من 13 مليار جنيه، بالإضافة إلي انخفاض المنح بنحو 96٪ لتحقق 9.1 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كذلك انخفضت الحصيلة من ضريبة الدخل علي الشركات بنحو 7.43٪ لتصل إلي 1.91 مليار جنيه، مقابل 3.92 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. في نفس الوقت انخفضت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي التجارة الدولية بنحو 9.6٪ لتسجل 7.7 مليار جنيه. وعلي نحو آخر، حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعاً بنحو أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلي 9.4 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت الضرائب علي السلع والخدمات بنحو 2٪ لتسجل 4.53 مليار جنيه.
أيضاً انخفض إجمالي المصروفات العامة ولكن بدرجة أقل حدة من الانخفاض المحقق في الإيرادات، حيث بلغ معدل انخفاض إجمالي المصروفات 2.6٪ خلال الفترة من يوليو إلي يناير من عام 9002/ 0102 ليصل إلي 8.371 مليار جنيه مقابل نحو 3.581 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلي التراجع الملحوظ في مصروفات »الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية« والذي فاق قيمة الارتفاع المتراكم في مصروفات جميع الأبواب الفرعية الأخري للموازنة من أجور واستثمارات.
حيث انخفضت فاتورة »الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية« بنحو 4.64٪ لتصل إلي 3.41 مليار جنيه مقارنة ب77 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، في حين ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 4.51٪ لتصل إلي 54 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي القروض العامة بنحو 93٪ لتسجل 93 مليار جنيه. وبالإضافة إلي ذلك، فقد ارتفع الإنفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو 9.91٪ مسجلة 3.11 مليار جنيه. أيضاً ارتفع الإنفاق علي شراء الأصول غير المالية أو الاستثمارات العامة بنحو 3.91٪ لتسجل 12 مليار جنيه، كما ارتفعت المصروفات العامة الأخري بنحو 8.31٪ لتصل إلي حوالي 1.61 مليار جنيه.