"المالية":65 مليار جنيه عجز الموازنة في 7 أشهر

أظهر تقرير حديث لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة عن الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي الحالي 2009/2010 ارتفاع العجز الكلى بنحو 1.7 نقطة مئوية ليبلغ تقريباً 65 مليار جنيه بما يمثل 5.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك في مقابل 39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
يأتي هذا الارتفاع المحقق في نسبة العجز الكلى كانعكاس لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلى وتداعيات الأزمة المالية العالمية على المالية العامة للدولة، حيث انخفضت كل من الإيرادات العامة الكلية والمصروفات العامة، ولكن بنسب متفاوتة وهو ما انعكس علي تضاعف نسبة العجز الأولى لتصل إلى 2.2% من الناتج المحلى.
وأضاف التقرير أن إجمالي الإيرادات والمنح سجل انخفاضاً ملحوظاً بلغ 26.2% خلال فترة السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، ليصل إلى 108.6 مليار جنيه مقابل 147.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 50% بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 7%.
وكشف التقرير عن انخفاض الحصيلة من الإيرادات العامة الأخرى بنحو 47.7% لتصل إلى ما يقرب من 31 مليار جنيه، بالإضافة إلى انخفاض المنح بنحو 69% لتحقق 1.9 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كذلك انخفضت الحصيلة من ضريبة الدخل على الشركات بنحو 34.7% لتصل إلى 19.1 مليار جنيه، مقابل 29.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، في نفس الوقت انخفضت الإيرادات المحصلة من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 6.9 % لتسجل 7.7 مليار جنيه.
وعلى جانب آخر، حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بنحو أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 4.9 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنحو 2% لتسجل 35.4 مليار جنيه.
فيما انخفض إجمالي المصروفات العامة ولكن بدرجة اقل حدة من الانخفاض المحقق فى الإيرادات، حيث بلغ معدل انخفاض إجمالي المصروفات 6.2% خلال الفترة من يوليو إلي يناير من عام 2009/2010 ليصل إلى 173.8 مليار جنيه مقابل نحو 185.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وارجع التقرير هذا الانخفاض إلي التراجع الملحوظ في مصروفات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" والذي فاق قيمة الارتفاع المتراكم في مصروفات جميع الأبواب الفرعية الأخرى للموازنة من أجور واستثمارات.
وانخفضت فاتورة "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بنحو 46.4% لتصل إلى 41.3 مليار جنيه مقارنة ب77 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
في حين ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15.4% لتصل إلى 45 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي القروض العامة بنحو 39% لتسجل 39 مليار جنيه. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 19.9% مسجلة 11.3 مليار جنيه. أيضاً ارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية أو الاستثمارات العامة بنحو 19.3% لتسجل 21 مليار جنيه، كما ارتفعت المصروفات العامة الأخرى بنحو 13.8% لتصل إلى حوالي 16.1 مليار جنيه.