أداء الموازنة العامة خلال‏7‏ أشهر‏

اظهر تقرير حديث لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة عن الفترة من يوليو إلي يناير من العام المالي الحالي‏2010/2009‏ ارتفاع العجز الكلي بنحو‏1.7‏ نقطة مئوية ليبلغ تقريبا‏65‏ مليار جنيه مايمثل‏5.5%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏.
وذلك في مقابل‏39‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق‏.‏ يأتي هذا الارتفاع المحقق في نسبة العجز الكلي كانعكاس لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الازمة المالية العالمية علي المالية العامة للدولة‏,‏ حيث انخفضت كل من الايرادات العامة الكلية والمصروفات العامة‏,‏ ولكن بنسب متفاوتة وهو ما انعكس علي تضاعف نسبة العجز الاولي لتصل الي‏2.2%‏ من الناتج المحلي‏,‏ وأضاف التقرير ان اجمالي الايرادات والمنح سجل انخفاضا ملحوظا بلغ‏26.2%‏ خلال فترة السبعة اشهر الاولي من العام المالي الحالي‏,‏ ليصل الي‏108.6‏ مليار جنيه مقابل‏147.1‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق‏.‏
يرجع ذلك الي انخفاض الايرادات غير الضريبية بنحو‏50%‏ بالإضافة الي انخفاض الايرادات الضريبية بنسبة‏7%.‏
وكشف التقرير عن انخفاض الحصيلة من الإيرادات العامة الاخري بنحو‏47.7%‏ لتصل الي مايقرب من‏31‏ مليار جنيه‏,,‏ بالإضافة الي انخفاض المنح بنحو‏69%‏ لتحقق‏1.9‏ مليار جنيه مقابل‏6.4‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق‏.‏ كذلك انخفضت الحصيلة من ضريبة الدخل علي الشركات بنحو‏34.7%‏ لتصل إلي‏19.1‏ مليار جنيه‏,‏ مقابل‏29.3‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق في الوقت نفسه انخفضت الايرادات المحصلة من الضرائب علي التجارة الدولية بنحو‏6.9%‏ لتسجل‏7.7‏ مليار جنيه‏.‏ وعلي نحو آخر‏,‏ حققت الايرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعا بنحو اربعة امثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق‏,‏ لتصل الي‏4.9‏ مليار جنيه مقابل‏1.2‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق‏,‏ كما ارتفعت الضرائب علي السلع والخدمات بنحو‏2%‏ لتسجل‏35.4‏ مليار جنيه أيضا انخفض إجمالي المصروفات العامة ولكن بدرجة اقل حدة من الانخفاض المحقق في الإيرادات‏,‏ حيث بلغ معدل انخفاض اجمالي المصروفات‏6.2%‏ خلال الفترة من يوليو الي يناير من عام‏2010/2009‏ ليصل الي‏173.8‏ مليار جنيه مقابل نحو‏185.3‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق‏.‏ وارجع التقرير هذا الانخفاض الي التراجع الملحوظ في مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والذي فاق قيمة الارتفاع المتراكم في مصروفات جميع الابواب الفرعية الاخري للموازنة من اجور واستثمارات‏.‏
حيث انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو‏46.4%‏ لتصل الي‏41.3‏ مليار جنيه مقارنة ب‏77‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق‏,‏ في حين ارتفعت الاجور وتعويضات العاملين بنسبة‏15.4%‏ لتصل الي‏45‏ مليار جنيه‏,‏ كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي القروض العامة بنحو‏39%‏ لتسجل‏39‏ مليار جنيه‏.‏ بالإضافة الي ذلك‏,‏ فقد ارتفع الانفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو‏19.9%‏ مسلجة‏11.3‏ مليارجنيه أيضا ارتفع الانفاق علي شراء الأصول غير المالية او الاستثمارات العامة بنحو‏19.3%‏ لتسجل‏21‏ مليار جنيه‏,‏ كما ارتفعت المصروفات العامة الاخري بنحو‏13.8%‏ لتصل الي حوالي‏16.1‏ مليار جنيه‏.‏