اظهر تقرير حديث لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة عن الفترة من يوليو إلي يناير من العام المالي الحالي2010/2009 ارتفاع العجز الكلي بنحو1.7 نقطة مئوية ليبلغ تقريبا65 مليار جنيه مايمثل5.5% من الناتج المحلي الاجمالي. وذلك في مقابل39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. يأتي هذا الارتفاع المحقق في نسبة العجز الكلي كانعكاس لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الازمة المالية العالمية علي المالية العامة للدولة, حيث انخفضت كل من الايرادات العامة الكلية والمصروفات العامة, ولكن بنسب متفاوتة وهو ما انعكس علي تضاعف نسبة العجز الاولي لتصل الي2.2% من الناتج المحلي, وأضاف التقرير ان اجمالي الايرادات والمنح سجل انخفاضا ملحوظا بلغ26.2% خلال فترة السبعة اشهر الاولي من العام المالي الحالي, ليصل الي108.6 مليار جنيه مقابل147.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. يرجع ذلك الي انخفاض الايرادات غير الضريبية بنحو50% بالإضافة الي انخفاض الايرادات الضريبية بنسبة7%. وكشف التقرير عن انخفاض الحصيلة من الإيرادات العامة الاخري بنحو47.7% لتصل الي مايقرب من31 مليار جنيه,, بالإضافة الي انخفاض المنح بنحو69% لتحقق1.9 مليار جنيه مقابل6.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كذلك انخفضت الحصيلة من ضريبة الدخل علي الشركات بنحو34.7% لتصل إلي19.1 مليار جنيه, مقابل29.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق في الوقت نفسه انخفضت الايرادات المحصلة من الضرائب علي التجارة الدولية بنحو6.9% لتسجل7.7 مليار جنيه. وعلي نحو آخر, حققت الايرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعا بنحو اربعة امثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق, لتصل الي4.9 مليار جنيه مقابل1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق, كما ارتفعت الضرائب علي السلع والخدمات بنحو2% لتسجل35.4 مليار جنيه أيضا انخفض إجمالي المصروفات العامة ولكن بدرجة اقل حدة من الانخفاض المحقق في الإيرادات, حيث بلغ معدل انخفاض اجمالي المصروفات6.2% خلال الفترة من يوليو الي يناير من عام2010/2009 ليصل الي173.8 مليار جنيه مقابل نحو185.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وارجع التقرير هذا الانخفاض الي التراجع الملحوظ في مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والذي فاق قيمة الارتفاع المتراكم في مصروفات جميع الابواب الفرعية الاخري للموازنة من اجور واستثمارات. حيث انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو46.4% لتصل الي41.3 مليار جنيه مقارنة ب77 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق, في حين ارتفعت الاجور وتعويضات العاملين بنسبة15.4% لتصل الي45 مليار جنيه, كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي القروض العامة بنحو39% لتسجل39 مليار جنيه. بالإضافة الي ذلك, فقد ارتفع الانفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو19.9% مسلجة11.3 مليارجنيه أيضا ارتفع الانفاق علي شراء الأصول غير المالية او الاستثمارات العامة بنحو19.3% لتسجل21 مليار جنيه, كما ارتفعت المصروفات العامة الاخري بنحو13.8% لتصل الي حوالي16.1 مليار جنيه.