أظهر أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة عن الفترة من يوليو إلي يناير من العام المالي الحالي 2009/2010 ارتفاع العجز الكلي بنحو 1.7 نقطة سنوية ليبلغ تقريبا 65 مليار جنيه ما يمثل 5.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 39 ملياراً خلال نفس الفترة من العام السابق. يأتي هذا الارتفاع المحقق في نسبة العجز الكلي انعكاسا لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة المالية العالمية علي المالية العامة للدولة، حيث انخفضت كل من الإيرادات العامة الكلية والمصروفات العامة ولكن بنسب متفاوتة، وهو ما انعكس علي تضاعف نسبة العجز الأولي لتصل إلي 2.2% من الناتج المحلي. أضاف التقرير ان اجمالي الإيرادات والمنح سجل انخفاضا ملحوظا بلغ 26.3% خلال فترة الأشهر السبعة الأولي من العام المالي الحالي ليصل إلي 108.6 مليار جنيه مقابل 147.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأرجع التقرير ذلك إلي انخفاض الايرادات غير الضريبية بنحو 50% نتيجة انخفاض الايرادات الضريبية بنسبة 7%.