أكد أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة بنسبة 1.2% لتحقق 23 مليار جنيه مقابل 22.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. أرجع التقرير الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بحوالى 3.7% مما عوض الانخفاض فى الإيرادات غير الضريبية التى تراجعت بنسبة 8.3%، حيث ارتفعت إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنحو 14.9% لتسجل ما يقرب من 9.8 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. أيضاً ارتفعت إيرادات الجمارك بنسبة 9% لتسجل 2.3 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس 2010/2011 مقابل نحو 2.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كما حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بنحو 36.1% لتصل إلى 1.6 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس 2009/2010، ويرجع ذلك فى الأساس إلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون والسندات الخزانة والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 و تصل إلى 1.3 مليار جنيه ، فى حين انخفضت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 20.3% لتسجل 4.8 مليار جنيه نتيجة انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال بنحو 32.7% خلال شهري يوليو وأغسطس 2010/2011. على الجانب الآخر، أظهر التقرير انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 8.3% خلال شهرى يوليو وأغسطس 2010/2011 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 33.3% لتحقق 2.1 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، فى حين ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 64% لتصل إلى 700 مليون جنيه مقابل 400 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 1.7% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه. وبالنسبة للإنفاق العام فقد ارتفاع بنسبة 10.5% مسجلا 52.3 مليار جنيه مقابل نحو 47.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وترجع الزيادة فى المصروفات العامة إلى زيادة الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8.7% لتصل إلى 15.2 مليار جنيه مقابل 14 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس 2009/2010 ، كما سجل إجمالى الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعاً بنحو 16.8% لتصل إلى 9.4 مليار جنيه مقابل 8.1 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى أيضاً ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنسبة 1.7% لتسجل 14.1 مليار جنيه. على الجانب الآخر انخفض الإنفاق على شراء السلع والخدمات العامة بنحو 3% ليبلغ إجمالى الإنفاق عليها 2.2 مليار جنيه ،أيضًا تراجع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 4% لتسجل 4.7 مليار جنيه . وبسبب هذا الارتفاع فى المصروفات العامة سجل عجز الموازنة الكلى زيادة طفيفة بنسبة 0.1 نقطة ليبلغ 29 مليار جنيه تمثل2.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت نسبة العجز الأولى بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 1.1% من الناتج المحلى مقابل 0.9% من الناتج خلال شهرى يوليو وأغسطس 2009/2010.
